أوضح ندير مومني أستاذ جامعي، اليوم الجمعة 20 شتنبر 2024 ببوزنيقة، أثناء مشاركته في الجامعة الصيفية من خلال تأطير الورشة الموضوعاتية الأولى حول موضوع “حرية التعبير في الفضاء الرقمي”، (أوضح) أن مدخلته ستقتصر على التساؤلات أكثر من الإجابات والتطرق لأمثلة تهم حرية التعبير في الفضاء الرقمي وبعض الإنزلاقات، مبرزا أنه سنة 2002 تم ربط حرية التعبير بالمسؤولية.
وأشار مومني إلى أن هذا الموضوع يجعلنا أمام نوع من التفكير الجماعي ونوع من النقاش الجماعي، للبحث عن أجوبة تضمن هذا التوازن بين الحفاظ على حرية التعبير باعتبارها مبدء مقدسا، وبين المسؤولية المترتبة عن هذه الحرية والتي زادها الزمن الرقمي كثيرا من التحديات.
كما شدد ندير مومني على أنه من الواجب أن نبحث على نوع من التوازن، بين الحفاظ على حرية التعبير كمبدأ، وبين التقييدات التي يمكن أن تطالها، استنادا إلى المقررات الأممية، وإلى ثلاث شروط أساسية لإقرار هذه التقييدات والمتعلقة بشرعيتها وبوجوبها وكذلك تناسبها.
وفي ذات السياق، أكد مؤطر الورشة الموضوعاتية الأولى أنه المفروض اليوم التفكير بشكل جماعي وبشكل ديمقراطي وشجاع لكي نقدم الأجوبة الحقيقية التي تجعل ممارسة حرية التعبير في الزمن الرقمي ممارسة لا تضر بالآخرين، ولكن تحافظ على تمدد حرية الرأي والتعبير.
وختم المتحدث ذاته بأنه من الضروري تنظيم حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، على اعتبار أن ترك هذه الحرية دون قيود وضوابط بات مستحيلا لما لها من تهديد حقيقي على أمن الدولة والأفراد إثر سرعتها الفائقة وأثرها الآني وسهولة استعمالها، مع مراعاة أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بمواثيق دولية، وتشكل أبرز ركائز ودعامات المجتمع الديموقراطي.
إبراهيم الصبار
