عبرت؛ نساء الأصالة والمعاصرة عن غضبهن واستيائهن العميقين لفعل الاغتصاب الشنيع في حق طفلة تيفلت ذات الثانية عشر ربيعا، مع استنكارهن هذه الجريمة الوحشية.
وأعلنت نساء الأصالة والمعاصرة في بيان لهن عن تضامنهن مع الطفلة الضحية ومولودها وعائلتها، مؤكدات أن واقعة الاغتصاب التي أثارت سخطا وحنقا شديدين في صفوف نساء حزب الأصالة والمعاصرة كما الرأي العام الوطني والدولي، زادت من وقع هذه الجريمة الشنعاء الحكم المخفف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حق الجناة الثلاث، في عقوبة اعتبرت غير منصفة بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالاغتصاب المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف ومعها اغتصاب براءتها وكرامتها، ومن تم القضاء على أحلام طفلة في بدايتها لتتحول قبل أوانها لأم لمولود لا ذنب له غير أنه نتاج فعل همجي.
وأعلنت نساء الأصالة والمعاصرة أمام هذا الجرم الشنيع الذي هز المشاعر والحس الإنساني، واستفز الضمير الجماعي، عن صدمتهن من الحكم الابتدائي الصادر في حق الجناة الذي جاء مجحفا في الحقوق المعنوية والمادية للطفلة الضحية وأسرتها.
ورحبت نساء البام باستئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، وعبرن عن أملهن في تصحيح هذه الوضعية وإعادة النظر في الحكم استئنافيا.
وفي ذات السياق طالبت نساء البام وزير العدل والسلطة التشريعية بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال والنساء.
ودعا بيان نساء البام إلى فتح نقاش فقهي وحقوقي وقانوني هادئ حول ملف نسب أطفال الاغتصاب، واعتبرن أنه من الظلم أن تستمر النساء المغتصبات وحدهن في تحمل تبعات فعل اغتصابهن بالعنف، بل من الظلم أن نصادر حق طفل لا ذنب له وجيء به إلى الحياة غصبا في أن ينعم بكرامته وبوضعية اجتماعية سوية وتجنيبه نظرة المجتمع وأحكامه القاسية التي تلاحقه طيلة حياته.
وطالبت نساء الأصالة والمعاصرة بضرورة إقرار حماية مادية للأمهات الضحايا، وللأطفال الناتجين عن الاغتصاب انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الأطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، مع دعوتهن إلى تكثيف النضالات في صفوف كل الفاعلين من أجل مغرب ضامن لحماية أطفاله وطفلاته ونساءه من كل ضروب العنف والاغتصاب.
