راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، تذكره فيها بمطالبها حول تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الإشهادية، مبرزة أن رسالتها المطلبية تأتي “قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات من نساء ورجال التعليم تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية، التي يمكن أن تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها”.
وأوضحت الرسالة إلى أن هيئة التدريس والتفتيش “لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر، رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي”، مضيفة أن التعويض عن التصحيح يعتبر هزيلا وغير عادلا ومُذِّلا، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة).
كما أكدت النقابة أنه “بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الاعدادي 600 درهم؛ الباكالوريا: 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية؛ مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم، مشددة على أنه رغم هزالة التعويضات يتم اقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقون التربويون والأطر المشتركة، وكل أعضاء كتابة الامتحان من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في انجاح مختلف العمليات.
إبراهيم الصبار
