وحملت النقابة الوطنية للعدل الحكومة مسؤولية إلغاء المئات من المناصب المالية من الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2019، مشددة على أن هذه الحكومة يحب أن تتحلى بالشجاعة السياسية بتقديم اعتذار رسمي لأبناء الشعب المغربي المعطلين حاملي الشهادات وأسرهم، لارتكابها أخطاء قاتلة وارتجالية وعدم القدرة على اتخاذ القرار.
ودعت النقابة، في بلاغ لها، رئيس الحكومة إلى تحمل كامل مسؤولياته الدستورية في عدم المصادقة على التعيين في المناصب العليا لوزارة العدل، خاصة منصب مدير الشؤون المدنية في حالة اعتماد مسطرة الاستثناء بعد إعلان نتيجة “لا أحد”، قائلة في هذا الصدد “سياسة الهروب إلى الأمام وتوجيه الاستفسارات من طرف من لا صفة له، لن تزيدنا إلا إصرارا وإيمانا بملفنا المطلبي وعلى رأسه الحريات النقابية المغتصبة، وإن من هم أولى بالاستفسار تلك الثلة من الأشباح الهادرين للزمن الإداري ولا يظهرون إلا أيام وزمن الوقفات وينشرون الافك والبهتان، ومن يستهترون بتسوية الوضعيات الادارية لموظفي العدل”.
وأفاد المصدر ذاته، أن الاستجابة للملف المطلبي المشروع لأطر هيئة المهندسين وعلى رأسه الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي هو الحل الوحيد، ويرفض كل الحلول و”الاتفاقيات” الترقيعية مقابل الاستفادة من منافع ريع خطة العدالة ومناصب المسؤولية، وتحويلها الى مجال للمقايضة المطلبية، ويعتبر أن السكرتارية الوطنية للمهندسين هي الممثل الشرعي والوحيد.
سارة الرمشي
