بصفتها شريكا في تنظيم أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات مفتوحة المصدر 2026 “United Nations Open Source Week 2026″، شاركت المملكة المغربية، ممثلة في السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في أشغال النقاش رفيع المستوى المخصص لموضوع الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في خدمة التنمية الرقمية، الذي انعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وجمع هذا اللقاء عددا من الوزراء والشركاء الدوليين بهدف تبادل التجارب والخبرات بشأن السبل الكفيلة بتوظيف التقنيات مفتوحة المصدر لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز منظومات الابتكار، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة الفلاح السغروشني أن الذكاء الاصطناعي يقتضي اعتماد مقاربة خاصة، تقوم على تمكين الدول ليس فقط من تبني التكنولوجيات القائمة، وإنما أيضًا من تطوير الكفاءات، وإرساء منظومات البيانات، وتعزيز البنيات التحتية، وإعداد الأطر التنظيمية والحكامة الملائمة، بما يتيح تصميم حلول الذكاء الاصطناعي وتكييفها ونشرها وتأمينها وفقًا لأولوياتها الوطنية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الرؤية تندرج بشكل كامل ضمن خارطة الطريق “AI Made in Morocco 2030″، التي تروم تعزيز قدرة المملكة على تطوير حلول للذكاء الاصطناعي تتسم بالموثوقية والسيادة الرقمية وتستجيب لخصوصيات الواقع الوطني.
كما أبرزت الفلاح السغروشني أهمية الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في مراعاة الخصوصيات اللغوية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق باللغة العربية والدارجة المغربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، بما يسهم في تطوير نماذج أكثر كفاءة وتخصصًا، خاصة في السياقات التي تفرض قيودًا مرتبطة بقدرات الحوسبة.
وفي السياق ذاته، شددت وزيرة الانتقال الرقمي على أهمية مبادرات من قبيل معاهد الجزري، التي تم تصميمها لإرساء جسور للتعاون بين الجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات العمومية وفاعلي القطاع الخاص، حول مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي والروبوتيك والابتكار التكنولوجي المفتوح، بما ينسجم مع أولويات المجالات الترابية.
كما سلطت الوزيرة الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تطوير المنظومة المقاولاتية، وتعزيز البنيات التحتية الخاصة بالبيانات والحوسبة، فضلًا عن التعاون الذي تم إرساؤه مع عدد من الشركاء الدوليين، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) في إطار مبادرة قطب المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المغرب كقطب إقليمي للابتكار الرقمي المسؤول والمفتوح والسيادي.
وفي ختام مداخلتها، أكدت المسؤولة الحكومية أن البرمجيات مفتوحة المصدر لا تمثل مجرد نموذج تقني، بل تشكل أيضًا رافعة أساسية لترسيخ الشفافية وقابلية التفسير والثقة والسيادة الرقمية وتعزيز التعاون الدولي.
ومن خلال استراتيجية المغرب الرقمي 2030، تجدد المملكة المغربية التزامها بتطوير تكنولوجيات رقمية مفتوحة وآمنة ومسؤولة، في خدمة المواطن، والإدارة العمومية، والتنافسية الاقتصادية، والتنمية المستدامة بإفريقيا والعالم العربي وخارجهما.
الشيخ الوالي
