انتقد هشام أحسان، عضو مجلس جماعة المضيق، عددا من جوانب تدبير ملف تسوية الوضعية العقارية بمدينة المضيق خلال أشغال دورة ماي العادية للمجلس، داعيا إلى مزيد من التتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع معالجة الملفات المرتبطة به.
وخلال مداخلته، توجه أحسان بالشكر إلى عدد من المسؤولين الإداريين، من ضمنهم المدير المعني بالمصالح، مشيدا بمجهودات عامل عمالة المضيق- الفنيدق في تتبع هذا الملف واعتبارها من الملفات ذات الأولوية، إلى جانب أدوار بعض المتدخلين المؤسساتيين، من بينهم المحافظة العقارية والوكالة الحضرية.
وأوضح المتحدث أن التسوية العقارية تمر بعدة مراحل إدارية وتقنية تشمل إيداع الطلب، ودراسة الملف على مستوى المصالح المختصة، ومعالجته من طرف الجهات التقنية، قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيراً إلى أن هذه المساطر قد تعرف تعقيدات تؤثر على وتيرة الإنجاز.
وانتقد عضو المجلس، في السياق ذاته، محدودية التواصل مع الساكنة بخصوص تقدم هذا الملف، معتبرا أن غياب المعلومة الدقيقة حول وضعية الملفات العقارية يخلق نوعا من الغموض لدى المواطنين، ويدفع إلى تأويلات مختلفة.
ودعا أحسان إلى اعتماد مقاربة أكثر وضوحا في تدبير هذا الورش، تقوم على تحسين التواصل وتبسيط المساطر، وتسريع وتيرة المعالجة، مع إشراك مختلف المتدخلين المؤسساتيين بشكل منسق، بما يضمن إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ في ظروف مناسبة.
وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة تجاوز الإشكالات التقنية والإدارية المطروحة، والعمل على تطوير آليات تدبير هذا النوع من الملفات بما ينسجم مع حاجيات الساكنة وانتظاراتها.
مراد بنعلي
