كشفت بيانات مكتب الصرف أن الفاتورة الغذائية للمغرب ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بأزيد 7,8 مليار درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد من 43,3 مليار درهم، عوض 35.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتضمنت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 11 مليار درهم مرتفعة بنحو 4.3 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، غير غير أنه باستثناء القمح شهدت جميع المواد الغدائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا، سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
كما أشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن فاتورة الاستيراد الشعير ارتفعت خلال متم شهر شتنبر من العام الجاري إلى أزيد من 1,9مليار درهم عوض 1.4 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقرت فاتورة استيراد الشاي الصيني فوق 801 مليون درهم، فيما قفزت فاتورة التمور الأجنبية إلى 704 ملايين درهم بدل 563 مليون درهم في الفصل الأول من العام الماضي.
ورغم ارتفاع الفاتورة الغذائية، فقد أوضح مكتب الصرف أن العجز التجاري تراجع بفضل الهبوط الكبير المسجل في قيمة الواردات، وهو ما سمح بتخفيف حدة عجز الميزان التجاري، الذي ناهز في متم شتنبر الماضي 34.4 مليار خلال 9 أشهر، مضيفا في آخر احصاءاته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2020، أن الصادرات تراجعت 11.8 في المائة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتستقر عند حدود 187 مليار درهم عوض 212 مليار درهم المسجلة في شتنبر من العام الماضي.
إبراهيم الصبار
