دعا النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، إلى تسريع وتيرة معالجة ملفات الاستثمار والحد من التعقيدات الإدارية التي ما تزال تعيق تنزيل المشاريع الاستثمارية وخلق فرص الشغل.
وأكد واعمرو، في تعقيب له على موضوع تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار عبر تعميم المنصات الرقمية، أن الزمن الإداري أصبح اليوم جزءا أساسيا من كلفة الاستثمار، مشيرا إلى أن أي تأخير في دراسة الملفات ينعكس سلبا على إطلاق المشاريع المنتجة وتعبئة العقار وخلق مناصب الشغل.
وأوضح النائب البرلماني أن المغرب وضع أهدافا طموحة في مجال الاستثمار، تتجلى في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026، معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي تجاوز مختلف العراقيل الإدارية والمسطرية التي تواجه المستثمرين.
كما أثار واعمرو مسألة تأخر صدور بعض المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن هذا التأخير ينعكس بشكل مباشر على دينامية الاستثمار وفرص التشغيل، ويؤخر استفادة هذه الفئة من الإجراءات التحفيزية المخصصة لها.
وفي هذا السياق، التمس النائب من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تكثيف التنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار والعمل على تبسيط المساطر، بما يضمن معالجة الملفات في آجال معقولة ويحد من حالات التعطيل التي تؤثر على مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار بالمملكة.
خديجة الرحالي
