كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور معطيات جديدة حول التمثيلية النسائية في المناصب العليا، لافتة إلى أن سعي الدولة نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء لا يزال طموحا بعيد المنال.
وذكرت السيدة مزور، في جوابها على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أنه فيما يتعلق بحصيلة التعيينات في المناصب العليا، منذ صدور المرسوم المتعلق بالمبادئ والمعايير والقواعد الأساسية المتعلقة بتدبير المناصب العليا سنة 2012 إلى غاية متم فبراير 2023، فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشح لشغل 1545 منصبا.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن التمثيلية النسائية في المناصب العليا بلغت 19.86 في المائة في القطاعات الوزارية، و6.34 في المائة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و15.33 في المائة بالمؤسسات العمومية، مبرزة أنها همت في مجملها 698 تعيينا بالقطاعات الوزارية، و449 تعيينا بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و30ّ3 تعيينات بالمؤسسات العمومية.
وأشارت وزيرة الانتقال الرقمي إلى أن المدة القانونية للتعيين في المناصب العليا بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، محددة بموجب المادة العاشرة من المرسوم المتعلق بالمبادئ والمعايير والقواعد الأساسية المتعلقة بتدبير المناصب العليا في 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.
وأوردت المتحدثة ذاتها، أن مهام شاغلي المناصب العليا الذين انتهت مدة تعيينهم تنتهي تلقائيا ما لم يتم تجديدها باقتراح من السلطة الحكومية المعنية، أو تنقيلهم في إطار الحركية لتولي منصب آخر من المستوى نفسه داخل القطاع نفسه، أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، مشيرة إلى أن هذا الأمر تم التشديد عليه وتأكيد ضرورة التقيد به في رسالة للأمين العام للحكومة وجهت إلى مختلف الوزارات في 18 يناير 2018.
سارة الرمشي
