كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، أن المشاريع البحثية التي تم إطلاقها خلال الموسم الجامعي 2021-2022، بمجالات واعدة عديدة، من شأنها إحداث الأثر الإيجابي على التنمية المحلية والجهوية والوطنية، حيث بلغ عددها ما يناهز 174 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ250 مليون درهم.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع همت على الخصوص أنشطة البحث التنموي ونقل التكنولوجيا لفائدة المقاولة، بالإضافة إلى مشاريع بحثية موجهة نحو تعبئة الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها بعض المجالات الترابية، مبرزا أن الوزارة تولي أهمية كبرى للشراكات كرافعة لتعزيز البحث العلمي وتثمين نتائجه، سواء مع المؤسسات الوطنية كالمكتب الشريف للفوسفاط أو مع بعض الدول والمؤسسات الدولية في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
وأشار السيد ميراوي إلى أنه يتم تسخير هذه البرامج والمشاريع البحثية، للاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية، باعتبارها الإطار الملائم لترسيخ التنمية وتعبئة المؤهلات المادية واللامادية لمختلف جهات المملكة، مشددا على أن البحث العلمي يشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي باعتباره رافعة أساسية للدفع بالمسار التنموي لبلادنا، والارتقاء بها إلى مصاف الدول الرائدة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأكد المسؤول الحكومي على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة المغربية في إعداد النخب العلمية والثقافية والإدارية للمملكة، موضحا أن الوزارة تولي أهمية بالغة لإصلاح منظومة البحث العلمي، التي تعد أحد المحاور الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرا أن ذلك يتجلى من خلال التوجهات الجديدة التي تهدف إلى إرساء بحث علمي بمعايير دولية، يستند على الأولويات التنموية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه ومن معاهد وطنية للبحث الموضوعاتي، تشمل القطاعات ذات الصلة بالسيادة الوطنية، كالصحة والطاقة والماء والتكنولوجيا الرقمية.
سارة الرمشي
