أكد؛ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارته تعمل على تطوير عقد نجاعة الأداء وتعميمه على على المديريات الإقليمية بمختلف ربوع المملكة؛ من أجل تحسين جودة المكتسبات الدراسية للتلاميذ؛ والتقليص من الهدر المدرسي.
وشدد الوزير؛ على ضرورة إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في مراحل التخطيط والتنفيذ الميداني والتقييم البعدي؛ وتكريس منهجية القرب؛ وتثمين الموارد البشرية لإحداث التغيير على مستوى المؤسسات التعليمية.
وقال بنموسى خلال أشغال اجتماع المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، المنعقد اليوم السبت المنصرم، إن “التنزيل الأمثل لأوراش التحول الهيكلي للمدرسة، لا يمكن أن يتحقق دون اعتماد مقاربة فعالة لقيادة التغيير مبنية على النتائج”.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بجعل الأثر على تحسين جودة المكتسبات الدراسية للتلاميذ، والتقليص من الهدر المدرسي، مؤشرين أساسيين في تقييم أداء المنظومة على كافة المستويات، معتبرا أن هذه المقاربة تستند على تعزيز المنهجية التعاقدية.
ويندرج في هذا الصدد، يضيف الوزير، عقد نجاعة الأداء الذي “سنعمل على تطويره، وتعميمه ليشمل جميع المديريات الإقليمية، وذلك بالموازاة مع التعاقد مع المؤسسات التعليمية من خلال مشروع المؤسسة المندمج”.
وأكد بنموسى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية بتوسيع دائرة إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في مراحل التخطيط والتنفيذ الميداني والتقييم البعدي، وتكريس منهجية القرب ودعم الحكامة الترابية، في إطار اللاتمركز الذي يتيح هامشا أكبر للمبادرة والابتكار. كما شدد على أهمية تثمين الموارد البشرية ودعم قدراتها التدبيرية، إذ “يتخذ هذا التحدي طابعا حاسما حينما يتعلق الأمر بالفاعلين التربويين، والمتدخلين في إحداث التغيير على مستوى المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية”.
ودعا السيد الوزير إلى مزيد من التبني الشامل للبرمجة المندمجة والمتعددة السنوات، بما يتناسب مع الترتيب الأمثل للأولويات بهندسة تفعيلها ومتابعة تحقيق غاياتها وأهدافها، وذلك ضمن رؤية استباقية تأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد المالية.
واعتبر الوزير أن الدورة الحالية للمجلس تعد أول دورة تنعقد في سياق تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي عبرت من خلاله الحكومة عن إرادتها القوية في تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، اعتمادا على عدة ركائز، من بينها إصلاح المدرسة العمومية، حتى تصبح ذات جاذبية، ومشتلا لكفاءات المستقبل.
وأبرز بنموسى أن التحدي الجوهري المطروح اليوم يتمثل في تسريع وتيرة تحول المدرسة المغربية لتستجيب لمعايير الجودة، بالموازاة مع تحقيق قفزة نوعية في التقليص الجذري من الهدر المدرسي، وتعزيز الإنصاف على المستويين المجالي والاجتماعي.
وذكر السيد الوزير أن هذا الطموح يتطلب إعادة ترتيب الأولويات، عبر التركيز على التدابير ذات الأثر على جودة التعلمات، وعلى المشاريع التحولية، وفق مقاربة جديدة لقيادة التغيير، مضيفا أن هذه المقاربة تتأسس على ثلاثة محاور رئيسية تهم “مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص”، و”المجال البيداغوجي”، و”هيئة التدريس”.
الشيخ الوالي
