جددت؛ وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ إصرارها على الاستمرارية في تجويد والرقي بالصناعة المسرحية التي تؤكد حضورها القيمي والنوعي سنة بعد سنة.
وكشفت الوزارة، في بلاغ لها، عن خطة عملها سواء في الجوانب المتعلقة بالمسرح كمجال فني، أو في الجوانب المرتبطة بالوضع الاجتماعي للمسرحيين المغاربة، وضرورة اشتغالهم في ظروف تضمن لهم العيش الكريم على غرار باقي فئات المجتمع المغربي.
وذكر البلاغ ذاته، أن الوزارة دأبت على وضع المحور الاجتماعي للفنانين عامة والفنانين المسرحيين خاصة ضمن أولوياتها، وتم وضع العديد من التدابير التنظيمية للمهنة والتي توجت بإصدار قانون للفنان والمهن الفنية، مؤكدة أن قانون الفنان يعد بحق منجزا شكل طفرة نوعية لتنظيم المهن الفنية وفي مقدمتها المسرح والمهن المرتبطة به، وصولا إلى البطاقة المهنية وأثر الاعتراف الذي تحمله من أجل ضمان الكرامة للفنانين.
وسجلت الوزارة أن تلك القوانين تسعى إلى تنظيم كل جوانب الاشتغال الفني سواء في السينما أو في القطاع السمعي البصري أو في المسرح أو في الموسيقى والفنون الكوريغرافية أو في غيرها من الفنون وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
سارة الرمشي
