أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتصدي لجميع أنواع جرائم العقارات والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، بهدف حماية أطراف تلك العلاقة وضمان استقرار المعاملات، مبرزا أن أهم هذه الإجراءات إضافة وثيقة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي، فيما يتعلق بقضايا شراء العقارات.
وذكر وزير العدل، في جواب على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي، أن الوزارة ألزمت مجموعة من القنصليات أفراد الجالية بالخارج، بتضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية، خلافا لما هو معمول به داخل الوطن، بحيث يمكن للوكالة أن تكون موضوع عدة تصرفات قانونية.
وأوضح وهبي أن اللجنة المكلفة بالتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، توصلت إلى أنه من بين الأسباب التي تسهم في تفشي هذه الظاهرة واستفحالها هو عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات، وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات عرفية، يتضح فيما بعد أنها مزورة.
وشدد السيد وهبي على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية المضمنة في الرسالة الملكية، الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، وحماية التصرفات الواقعة على العقارات.
سارة الرمشي
