كشفت؛ وزارة الاقتصاد والمالية عن انخفاض عجز الميزانية في نهاية السنة الماضية إلى 70.9 مليار درهم، مقابل 82.3 مليار درهم قبل سنة، وذلك بفضل ارتفاع المداخيل بوتيرة أكبر من النفقات.
وذكرت الوزارة، أن المداخيل سجلت السنة الماضية ارتفاعا قدره 26.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بـ15.2 مليار درهم، في حين بلغت المداخيل الإجمالية خلال السنة الماضية حوالي 255 مليار درهم، مقابل 229 مليار درهم سنة 2020، أما النفقات فكانت في حدود 326 مليار درهم، مقابل 311 مليار درهم سنة 2020.
وبخصوص الناتج الداخلي الخام، أوضحت الوزارة أن عجز الميزانية استقر في حدود 6 في المائة سنة 2021، مقابل 7.6 في المائة سنة 2020، ما يمثل تحسناً بـ1.6 نقطة من الناتج الداخلي الخام، مبرزة أن تنفيذ قانون مالية السنة الماضية اتسم بسياق انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الصدمة التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا المستجد سنة 2020.
واتسمت السنة الماضية بانتعاش الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد، إلى جانب التقدم المحقق على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح.
وفيما يتعلق بالمداخيل الضريبية، سجلت أداء جيدا السنة الماضية رغم جهود أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، أما النفقات فسجلت ارتفاعا تحت تأثير نفقات الموظفين في علاقة مع إجراءات الحوار الاجتماعي وصندوق المقاصة وارتفاع أسعار غاز البوتان على المستوى الدولي.
سارة الرمشي
