كشفت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن استفادة 55 ألف أسرة من الدعم الشهري المباشر الذي حدد في 2500 درهم، من أجل تحمل نفقات الكراء، وذلك فيما يتعلق ببعض الإشكالات المطروحة على مستوى إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومعايير الاستفادة من الدعم الذي أقرته الدولة لفائدة المتضررين.
وأضافت المنصوري أنه “لا يمكن لأحد المتضررين أن يقول اليوم إن الدولة لم توفر له الإمكانات المادية لتحمل هذه النفقات من خلال هذا المبلغ الذي تم تحديده على أساس سوق العقار في المنطقة”.
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن “بعض المتضررين من هذه الفاجعة اختاروا البقاء في الخيام مع استفادتهم من هذا الدعم، وهذا من حقهم، فهم مسؤولون ولهم واسع النظر في ذلك”، مسجلة في الوقت ذاته أن “21 ألف أسرة بدأت عملية إعادة الإعمار والبناء، لكن بصعوبات، إذ أن المناطق التي ضربها الزلزال هي مناطق جبلية، حيث توجد مشاكل على مستوى إيصال مواد البناء واللوجستيك، بالنظر إلى خصوصياتها الجغرافية؛ إلا أن الوزارة تواكب هذه المسألة، حيث تم إعداد دفتر تحملات لتوجيه الساكنة إلى البناء بالطرق التقليدية، إلا أن 90 في المائة فضلوا الطرق العصرية، إذ ربطوا سقوط المباني بطبيعة البناء التقليدي في هذه المناطق”.
وأوردت السيدة المنصوري أيضا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعية وزارة الداخلية و”مؤسسة العمران”، “تواكب هذا الموضوع من أجل ضمان إعادة الإعمار وإسكان المتضررين، مع الحفاظ على خصوصيات وجمالية المنطقة”.
وبخصوص احتجاج بعض المتضررين على “إقصائهم” من الدعم، نوهت المسؤولة الحكومية ذاتها بجهود السلطات المحلية في المناطق المتضررة، غير أنها قالت إنه “من الطبيعي أن تكون هناك بعض الانزلاقات على مستوى الإحصاء، إذ لا يوجد بلد في العالم يمكن أن يخرج من حدث كهذا وأن تكون كل أموره مضبوطة”، مستدركة: “لكن الأساسي أننا فتحنا فترة ثانية لتمكين غير المستفيدين من إعادة تقديم طلبات الاستفادة من هذا الدعم”، مؤكدة أن “الأجواء الاجتماعية عموما جيدة”، وأن “المواطنين يفهمون وجود بعض الصعوبات على هذا المستوى”.
الشيخ الوالي
