أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن إعداد استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تمت بطريقة تشاركية، وقد أعلن السيد رئيس الحكومة على أن هذه الاستراتيجية سيتم إطلاقها في غضون الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، أن هذه الاستراتيجية تقوم على مرتكزين أساسيين، الأول يتعلق برقمنة الخدمات العمومية كي نتوفر على خدمات بسيطة شفافة، وسهلة الولوج لجميع المواطنين.
والمرتكز الثاني، لخصته الوزيرة في تنمية الاقتصاد الرقمي والاهتمام بقطاع ترحيل الخدمات، والشركات الناشئة، ورقمنة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تتوفر على ثلاث دعامات أساسية، المواهب الرقمية، الحوسبة السحابية، البنية التحتية للاتصالات، لافتة إلى أن للذكاء الاصطناعي والشمول الرقمي، حضور وازن ضمن مكونات هذه الاستراتيجية.
وأبرزت السيدة مزور أنه من أجل ضمان نجاح الاستراتيجية تم إحداث اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية من أجل ضمان حكامة قوية، كما تم رصد ميزانية مهمة لهذه الاستراتيجية، إضافة إلى ميزانية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مجال الاستثمار هذه السنة، هو ثلاثة ملايير درهم مقارنة مع عشرين مليون درهم في السنة الأولى، وهو ماشكل ارتفاعا بنسبة 700 في المائة.
وأفادت الوزيرة بأنه قد تم إطلاق برامج التكوين، وتمت مضاعفة عدد الشباب المستفيدين من التكوينات في مجال الرقمنة، وارتفع قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 20 في المائة، وكذلك ارتفعت الشركات الناشئة بعشر مرات في إفريقيا، معتبرة أن إطلاق الاستراتيجية أكيد سيسرع وتيرة تنزيل أوراش الرقمنة.
خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي
