صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس 22 فبراير 2024، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286، بغرض إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء، وتعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب.
كما يروم مشروع المرسوم تحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء طبقا لاقتراحات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتوجيهات المنظمة العالمية للصحة.
ووفق نص المشروع، فقد تم إسناد مهمة تدبير الشبكة الوطنية لحراسة وتتبع جودة الهواء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بتنسيق مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي تعنى بحماية الهواء.
وبناء على ذلك، تم إسناد مهام تتبع وحراسة جودة الهواء بمختلف الجهات، كجمع المعطيات وإعداد تقرير وطني حول جودة الهواء كل سنتين إعداد نشرات وتقارير دورية حول جودة الهواء في مختلف جهات المملكة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، عوض اللجنة الوطنية واللجان الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء.
سارة الرمشي
