شددت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ على أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الأولية تعزى أساسا إلى أكبر أزمة ثلاثية عرفها هذا القرن، صحية، اقتصادية، جيو-سياسية، وذلك من خلال الضغط الحاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع وارتفاع أسعار النقل وارتفاع نسبة التضخم في الأسواق الرئيسية.
وقالت بنعلي، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري؛ في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إنه علاوة على الظرفية الحالية التي يعرفها قطاع الطاقة، فإن قطاع المحروقات يعرف ثلاثة إشكاليات هيكلية تساهم في تذبذب أكبر الأسواق الدولية، وتتعلق في العرض بانخفاض الاستثمارات 30% في استثمارات السلسلة القبلية، وفي الطلب بالأزمة المالية وجائحة كورونا، وفي تركيبة الأسعار وأوراق التداول.
وللحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية الاقتصاد، تضيف بنعلي، فقد واصلت الحكومة دعمها لغاز البوطان، حيث ارتفعت اعتمادات صندوق المقاصة بنسبة 27,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ودعم أسعار الكهرباء، رغم الارتفاع الذي عرفته أسعار الفيول، الناتج عن تضاعف سعر برميل النفط ب 2,5 مرة، أي ارتفاعا بنسبة %150خلال شهر مارس 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم الحجري، حيث تضاعف سعر الطن ب 6 مرات، أي ارتفع بنسبة 500 % خلال شهر مارس 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، وهما مادتين رئيسيتين في إنتاج الكهرباء حاليا.
وأوضحت المسؤولة الحكومي أن الحكومة أطلقت، أيضا، في شهر مارس الماضي عملية تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي، مضيفة أنها بادرت بتنويع المصادر الطاقية من خلال اللجوء إلى الغاز الطبيعي كمصدر طاقي مهم، والذي سيمكن من تخفيف تأثير هذه الفاتورة خاصة على الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير استعمال الطاقة الشمسية للري في المجال الفلاحي عوض المحروقات والطاقات المتجددة في المجال الصناعي.
وبالموازاة مع ذلك، وللتصدي مستقبلا لهذه التقلبات بطريقة استباقية وبمنهجية محكمة، أبرزت بنعلي أن الوزارة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات، مؤكدة أن هذه الآليات التي يجب أن تواكب كل عملية تحرير للأسعار وإصلاح القطاع، هي اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي، ونهج استراتيجية تواصل واسعة، تعتمد أساسا على الشفافية في المعطيات، واعتماد جدي لبرامج النجاعة الطاقية من أجل ترشيد الإستهلاك، وكذا توجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة، بالإضافة إلى ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في القطاع.
سارة الرمشي
