أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي أن قضية ” التلاعب في شواهد جامعية التي تفجرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير حالة دخيلة على الجامعات المغربية، ولا تنال من سمعة الجامعة المغربية”.
وأبرز السيد الوزير، أمس الاثنين 02 يونيو 2025 بمجلس النواب، أن المسؤولية جماعية ومجتمعية، مشيرا إلى عدم الإبلاغ عن هذه الحالات رغم وجود خط أخضر مخصص لذلك، وهيئة محاربة الرشوة يمكن التواصل معها.
وشدد الوزير خلال رده على أسئلة النواب المتعلقة بـ “التلاعب في منظومة الشهادات الجامعية والإجراءات المتخذة لحماية الشواهد الجامعية من الاتجار والتلاعب”، على ضرورة التعاون مع كافة الأطراف المعنية والشركاء الاجتماعيين للحد من هذه الحالات التي وصفها بـ”القليلة”، لافتا إلى وجود “مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة التي لديها واجب التتبع والبحث والاستباقية ووقف التسيب والتدارك”.
وربط الوزير، ما حدث بمجموعة من الأسباب الموضوعية والمتعلقة أساسا بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، والمساطر والضوابط المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه
وأشار الوزير الميداوي أن الزجر وحده غير كاف للوصول إلى نتيجة خصوصا في التعليم العالي ومع تطور التكنولوجيا، مبرزا أن الوزارة بصدد إعادة صياغة مشروع جديد منظم ومؤطر لقانون التعليم العالي.
وألح الوزير على ضرورة إعادة هيكلة التعليم العالي والخريطة الجامعية بمعايير دولية، وإعداد ميثاق وطني للمسؤولية المجتمعية للأفراد والجامعات يروم تخليق الحياة العامة وتعزيز القيم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الآليات الجديدة لتدبير سلك الماستر والدكتوراه ستتم مناقشتها مع الهياكل الجامعية، لافتا إلى أن الوزارة تفكر في “توقيف” الماستر الذي خلق المشكل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة على صعيد الجامعة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسن الزهراوي
