أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد اللطيف ميراوي، حرص الوزارة التام على تبسيط ورقمنة وتجويد مختلف المراحل التي تمر منها مسطرة البت في طلبات معادلة الشهادات المحصل عليها خارج أرض الوطن، للأهمية التي يكتسيها هذا الأمر من حيث ضخ كفاءات إضافية لتعزيز الرأسمال البشري لبلادنا، خصوصا في القطاع العام.
وأفاد الوزير في معرض رده على أسئلة السيدات والسادة النواب البرلمانيين، بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 17 أبريل 2023، أن الوزارة تتلقي سنويا ما يناهز 4000 طلب معادلة، يتم البت فيها من طرف اللجان القطاعية المتخصصة التي تعقد ما يناهز ثلاثين 30 اجتماعا خلال السنة، أي ما يفوق اجتماعين كل شهر.
وأبرز الوزير أن ملفات المعادلة بين الشهادات في مجالات علوم الصحة (الطب العام، التخصص الطبي، العلوم شبه-الطبية، الصيدلة) تشكل ما يفوق 50% من إجمالي الطلبات، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، درست اللجان القطاعية ما يناهز 1400 ملفا للمعادلة بين الشهادات، ما يفوق 90% منها تحصلت على رأي إيجابي.
وأكد الوزير أن الوزارة قد كثفت من مجهوداتها لتقليص آجال البت في طلبات معادلة الشهادات بالنسبة للتخصصات العلمية والقانونية والاقتصادية والتدبيرية والاجتماعية والأدبية والإنسانية؛ حيث انتقل معدل آجال البت من 4 أشهر إلى ما يقل عن شهر ونصف؛ وفي ما يتعلق بالتخصصات ذات الصلة بالمهن الطبية والشبه طبية والهندسة المعمارية والبيطرة والطبوغرافية انتقل معدل آجال البت من 6 أشهر إلى شهرين ونصف، مع العلم أن مسطرة البت في هذه الملفات تتدخل فيها قطاعات وزارية أخرى وهيئات مهنية.
وفي إطار تجويد وتحيين معايير منح المعادلة بين الشهادات، أطلع الوزير البرلمانيين على أن الوزارة عمدت إلى إشراك الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة المعترف بها في إنجاز الخبرة العلمية، وهو ماسيسهم بشكل ملحوظ في تقليص آجال البت في طلبات المعادلة.
خديجة الرحالي
