جدد، وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، على أنه ليس البتة ضد وسائل التواصل الاجتماعي أو من يرتادها، ولكنه ضد “أشكال” معينة من استخدامها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمس بالحياة الشخصية والحميمية للمواطن، لأن الاستخدام هنا يتحول من فعل التصفح إلى ارتكاب جرم يستوجب العقاب والمحاسبة.
وأبرز السيد وهبي الذي حل اليوم الأحد 08 يناير الجاري ضيفا على برنامج “مع الرمضاني”، أنه عندي يبدي التحفظ ورفض هذه الأشكال من الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي فإن الهدف هو حماية المواطنين بشكل أو بأخرى من طرف أشخاص يلجون إلى استخدام لغة القذف والسب ونشر أخبار زائفة وأحيانا انتحال صفة صحفي (علما أن مهنة الصحافة منظمة بقانون).
وزير العدل تحدث عن ورش إصلاحي تشتغل عليه الوزارة حاليا، ويهم إحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، من أجل رقمنة المساطر والإجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية للزواج. ذلك أن كل مواطن راغب في الزواج سيتاح له الولوج إلى هذه المنصة مستخدما رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، ثم الحصول على المعلومات المتوفرة من طرف الأمن الوطني بخصوص وضعيته الاجتماعية. وهذه المنصة تهم بشكل عام “الإذن بالزواج” وسيتم تأمينها رقميا بحيث أن حالة لا يمكن الإطلاع على وضعيتها الاجتماعية إلا من طرف الزوج نفسه أو الزوجة أو القاضي.
السيد وهبي تحدث في سياق آخر عن نقطة تتعلق بصدور مرسوم وتخصيص ميزانية تهم توفير التغذية للمعتقلين احتياطيا، موضحا بهذا الصدد أن المعتقلين في المجال الحضري ستتكلف بهم شركات خاصة بينما أوكلت المهمة في المجال القروي إلى رجال الدرك الملكي، كما يشمل الأمر توفير لباس للمعتقلين يليق بالمؤسسة القضائية أثناء عرضهم على المحاكمة.
وهبي أثار نقطة أخرى تتعلق بالانسجام الحكومي التام والاشتغال على مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين المغاربة، مبرزا أن هناك تظافر للجهود من كافة القطاعات الحكومية لتنفيذ الالتزامات وتنزيل البرامج والإصلاحات المنتظرة، مضيفا بالقول: “رئيس الحكومة يدافع عني في كل المواقف ويعرف حجم مسؤولية القطاع الذي أدبر شؤونه، وأنا مرتاح بالاشتغال معه إلى جانب بقية الوزراء”.
مـــراد بنعلي
