أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي؛ أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الشاملة التي يقوم بها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فضلا عن دوره المحوري في مكافحة الإرهاب، والهجرة السرية، والجريمة العابرة للحدود، من بين النقاط البارزة التي تجعله شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
واعتبر الوزير في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس “Programme Sud V ” حول محور: “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط”، المنظم من طرف الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، يومه الاثنين 13 مارس 2023، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، (اعتبر) هذه الفرصة مناسبة تتجدد من خلالها علاقات التعاون الإقليمي، حول مواضيع غاية في الأهمية، وتحظى بأولية كبرى. كما أنه يعد فرصة للاطلاع واستعراض وتثمين المجهودات المبذولة لخلق فضاء قانوني موسع ومشترك بين أوروبا وبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، المرتكز على احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والحكامة.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه اعتبارا للقرب الجغرافي والروابط التاريخية والسياسية التي تجمع المغرب بدول الاتحاد الأوروبي، والتي أهلته لمنحه صفة الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي منذ شهر أكتوبر من سنة 2008، ومكنته من إرساء قواعد قوية لشركات اقتصادية وسياسية مع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك تفعيلا لالتزاماته مع الاتحاد الأوروبي المؤطرة أساسا باتفاقية الشراكة الموقعة سنة 1996 التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مارس من سنة 2000، اعتمد المغرب العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، التي كان ملزما بملاءمة تشريعاته معها، تماشيا مع أحكام الوثيقة الدستورية وكذلك تفعيلا لتلك الشراكة التي جعلت من التقارب التشريعي (المادة 52 من اتفاق الشراكة) أحد مقوماتها، اعتمدت بلادنا مخططا تشريعيا يرمي إلى اعتماد قواعد ونصوص تشريعية تكرس لمبادئ الحكامة والاحترام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
كما أطلع المشاركين في المؤتمر على أن مجال محاربة الجريمة، وخاصة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود التي جعلت من التطور التكنولوجي والرقمي إحدى ركائز انتشارها، أهم تجليات المواكبة التشريعية التي اعتمدتها بلادنا في ظل هذا الانفتاح، كما ظل احترام حقوق الانسان تيمة أساسية في هذا الورش التشريعي.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أنه قد كان لوزارة العدل دور في إعداد ومراجعة العديد من القوانين ذات صلة بحقوق الانسان ومحاربة الجريمة وذلك في إطار الانفتاح على باقي الشركاء الوطنيين والدوليين، خاصة مجلس أوروبا، الذي صاحب وواكب بلادنا في إعداد العديد من النصوص القانونية.
أما في مجال حماية حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون والديمقراطية، أفاد الوزير أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والذي كان خطوة مهمة في تعزيز الإطار الوطني، المتعلق بالوقاية وحماية الضحايا ومتابعة مقترفي الجرائم، القائم على احترام حقوق الإنسان. وقد استوحي في إعداد مقتضيات هذا القانون من المعايير التي وضعتها اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 197 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا) وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.
خديجة الرحالي
