أكد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، أن المواجهة الحاسمة لجريمة غسل الأموال لن تتأتى إلا من خلال تبادل التجارب بين الدول وربط أواصر التعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية؛ بهدف توحيد المساطر والإجراءات التي تسهل رصد وتتبع ومصادرة حركة الأموال غير المشروعة.
واعتبر الوزير في كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي المنعقد صباح يومه الاثنين 05 يونيو 2023 بقصر المؤتمرات الولجة، حول موضوع: “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال”، (اعتبر) أن هذه المواجهة لن تتأتى إلا في إطار مقاربة تشاركية بناءة بهدف إرساء تعاون إقليمي أكثر نجاعة من أجل تطويق هذه الجريمة العابرة للحدود مما سيسهم لا محالة في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واعتبر الوزير في كلمته بالمؤتمر الإقليمي المنظم من طرف وزارة العدل بشراكة مع البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي ومعهد سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي يكتسي أهمية بالغة من نواحي متعددة، سواء من حيث ظرفيته التي تتصادف ومجموعة من التحولات التي يشهدها العام وتأثيرها على المجالين المالي والاقتصادي، أو من حيث حجم الحضور بفعل التمثيلية الواسعة الرفيعة المستوى ل 21 دولة عضو في مجموعة العمل المالي.
وأبرز الوزير أن التقدم العلمي في مجالات التكنولوجيا والثورة الصناعية أدى إلى زيادة التقارب بين الدول نتيجة لتطور وسائل المواصلات والاتصالات، إلا أن هذا التقدم وضع في متناول كل إنسان، صالحا كان أم طالحا؛ الأمر الذي أدى إلى تأثر الفكر الإجرامي به، فترك بصمته الواضحة على عالم الجريمة.
وأوضح الوزير في هذا الصدد بالقول: “أصبحت الجريمة تأخذ منحى أكثر اتساعا وتجاوزت الحدود الداخلية للدول، وانتقلت من المجتمع الداخلي إلى المجتمع الدولي، مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة منها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لم تكن معروفة سابقا، على غرار جريمة غسل الأموال التي تفاقمت خطورتها إلى درجة فاقت قدرات الدول على المكافحة الفردية لها، ونظرا لخطورة وتزايد نشاطات عصابات الجريمة المنظمة؛ أصبح التعاون الدولي في مجال مكافحتها يشكل عنصرا هاما في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها”.
وأشار الوزير إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين الدول يعد إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المستحدثة، على نحو يتكامل مع القوانين الوطنية، حيث لم يعد ينظر إلى التعاون بأنه يخلق السيادة فوق الدول، بقدر ما أصبح يعني التعاون بين سيادات دول مختلفة، تهدف في مجملها إلى تفعيل الإطار القانوني لمواجهة الجريمة بوجه عام، والجريمة العابرة للحدود الوطنية بوجه خاص، وينسجم المفهوم المتقدم للتعاون الدولي أكثر مع ظاهرة غسل الأموال.
وانطلاقا من كون حركة العائدات الجرمية وأنشطة غسل الأموال تجري في معظم الأحول داخل محيط دولي، أو عبر الحدود الوطنية، يرى الوزير أن سبل المواجهة يجب أن تتم أيضا في المحيط الدولي، ومن خلال شبكة مكافحة متكاملة ومتناسقة من الترتيبات والتدابير، والمتابعات القضائية العالمية والإقليمية والثنائية والوطنية، التي تكفل قيام تعاون فعال ومتكافئ بين الدول المعنية، في مختلف مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية.
إن التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال يتحقق من خلال الرقابة المتبادلة ما بين الدول على عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية بين مختلف البلدان، والذي يتم بداية من خلال إرساء قوانين داخلية متلائمة مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال تسمح بذلك ليس فقط من حيث التجريم والعقاب بل حتى من خلال إرساء قواعد استثنائية كعدم الاعتداد بالسر المهني أو البنكي أمام الهيئات المتخصصة في الرقابة المالية أو البنكية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
