أبرز وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي؛ أهمية التعديلات المقترحة على مستوى التشريعات الوطنية في تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحماية كرامة المواطن المغربي.
وذكر السيد وهبي؛ ضمن مقابلة خلال برنامج “سؤال مباشر” الذي (قناة العربية) ضمن حلقة بثت اليوم الجمعة 28 يوليوز الجاري؛ أنه لا يمكن القبول باستمرار زواج القاصرات الذي يعد أكبر إهانة للمجتمع المغربي.
وسجل السيد الوزير؛ أن دفاع بعض المحافظي عن استمرار زواج القاصرات، لن يثبط التطلعات إلى المنظور المتقدم الذي ينشده المغرب من خلال القطع النهائي مع هذه الظاهرة؛ على غرار ما قامت به مصر الشقيقة. مؤكدا أن القاصر سواء كان ذكرا أو أنثى يجب أن يكون مكانه في المدرسة وليس في بيت الزوجية.
وفيما يخص قضية إثبات النسب، أوضح وهبي أن من حق الطفل معرفة من هو أبوه ومن هي أمه، معبرا عن رفضه تحويل هذه القضية الهامة إلى خلاف فقهي.
وبشكل عام؛ يؤكد الوزير “إننا في انتظار توجيهات جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالأسرة”، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يتوقف على مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع، الذين سيشاركون في صياغة هذه القوانين المهمة.
وفيما يتعلق بموضوع الحريات؛ أبرز السيد وهبي أن مراقبة الحريات يجب أن تكون في الفضاء العام وليس في الأماكن الخاصة.
وبخصوص ما أثير حول موضوع “الإثراء غير المشروع”؛ شدد وهبي على أن الدستور ينص على أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا يمكن المساس بذمة المواطن دون إثبات ضده.
وحذر السيد الوزير؛ من أن إطلاق الحرية للسلطة من دون ضوابط قانونية؛ سيكون فيه الكثير من الظلم للأبرياء.
وفي هذا الصدد؛ دافع السيد الوزير عن ضرورة إلغاء بعض المقتضيات القانونية؛ منها نص قانوني كان يعاقب من يحرق خيمة بالسجن لمدة 20 عامًا تم إلغاؤه، مؤكدًا الالتزام بإلغاء القوانين التي تمس الحريات الفردية للمواطن المغربي.
مراد بنعلي
