حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من تبعات التوسع غير المحسوب في تعيين العدول، معتبرا أن أي فتح غير منضبط لباب الولوج إلى المهنة قد يخل بتوازنها الاجتماعي ويضعف قدرتها الاقتصادية، مؤكدا أن تدبير هذا الملف لم يعد مسألة إدارية تقنية، بل أصبح خيارا استراتيجيا يهم استقرار قطاع حيوي داخل منظومة العدالة.
وجاء موقف الوزير ضمن جواب كتابي على سؤال برلماني، بخصوص ملفات الترشح لمزاولة مهنة العدول، حيث شدد على أن أي تعيين جديد ينبغي أن يرتكز على وجود خصاص فعلي داخل دوائر محاكم الاستئناف، وليس فقط على عدد الطلبات المقدمة أو المؤهلات العلمية للمترشحين.
وأوضح السيد وهبي أن وزارة العدل تدرك حجم الضغط المرتبط بملفات التشغيل، غير أنها ترفض فتح المجال أمام تعيينات لا تستند إلى تقييم دقيق لحجم النشاط التوثيقي القائم فعليا، محذرا من أن أي توسع غير مضبوط ستكون له انعكاسات مباشرة على مداخيل العدول وظروفهم الاجتماعية، خاصة بالنسبة للملتحقين الجدد بالمهنة.
وأكد الوزير أن مهنة العدول تظل من المهن القانونية ذات الاستقطاب المحدود، وأن تحديد عدد العدول بكل دائرة قضائية يتم بقرار وزاري مبني على دراسات تشخيصية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات التوثيق وسير العمل اليومي بالمحاكم، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع.
وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول الحكومي عن تحيين القرار المنظم لعدد المكاتب العدلية والعدول العاملين بها، انسجاما مع التحولات التي عرفتها الخريطة القضائية، واستعدادا للرهانات المستقبلية التي تفرضها رقمنة منظومة العدالة، وعلى رأسها إدماج النساخ ضمن الهيئة العدلية، وهو الإجراء الذي سيشمل حوالي 400 ناسخ، مع ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد وزير العدل على أن الهدف من هذه الإجراءات لا يتمثل في إغلاق الأبواب أمام المترشحين، بل في تنظيم الولوج إلى المهنة بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات العدلية.
وكشف، في هذا الإطار، أن سنة 2023 عرفت تعيين 335 عدلا من حاملي الشهادات العليا، من بينهم 58 امرأة، في إطار الإعفاء من المباراة والامتحان المهني مقابل فترة تمرين محددة.
كما أبرز أن الوزارة توصلت إلى حدود الساعة بنحو 998 طلب ترشح مماثل، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، حجم الإقبال الكبير على المهنة، مقابل محدودية قدرتها على الاستيعاب في ظل المعطيات الحالية.
سارة الرمشي
