ترأس وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الثلاثاء 21 مارس 2023، بمقر الوزارة، لقاء إطلاق الدليل العملي الاسترشادي لمناهضة التعذيب المنجز بشراكة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي تحت عنوان: “واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء الذي حضره سفير مملكة الدانمارك والمديرة القانونية للمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، أن فرصة تقديم هذا الدليل الإرشادي إلى جانب دلائل أخرى سبق أن تم إعدادها في نفس الموضوع في مناسبات عدة من طرف قطاعات وهيئات مختلفة؛ تجسد حرص المملكة على تعزيز الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته، من خلال دعم الفهم المشترك والمسؤول للمعايير المعتمدة من طرف جل المتدخلين وتقوية المبادرات والممارسات الفضلى المبتكرة والاسترشاد بما يطلق عليه بالقانون المطبق من خلال فقه القضاء وتوجهات اللجان والهيئات المعنية.
وأبرز الوزير أنه قد تم الحرص أثناء إعداد هذا الدليل الاسترشادي على استجماع كل هذه الأدوات وتقريبها للمهتم؛ وفق منهجية مبسطة تمزج ما بين الدولي والوطني والتشريعي والعملي في مقاربة ما تفرضه اتفاقية مناهضة التعذيب من واجبات والتزامات أساسية تقع على الدول ضمان التنزيل الأمثل لها.
وقال الوزير، إن “احترام كرامة الإنسان وسلامته تعد ثقافة مترسخة ومتأصلة في قيم المجتمع المغربي نهلها من مرجعياته الدينية وثوابته وعاداته المبنية على التسامح واحترام الآخر”.
وأضاف الوزير، “وتشكل هذه الثقافة مرجعية أخلاقية قبل أن تكون التزاما دوليا ووطنيا، إذ ما فتئت المملكة المغربية بكل سلطها ومؤسساتها تعمل على النهوض بها وفق إرادة صادقة ومسؤولية مشتركة على مستويات متعددة”.
فعلى المستوى الدولي، ذكر وزير العدل بتأكيد المملكة المغربية ووفائها بالتزاماتها الدولية وتشبتها بالمواثيق الأممية من خلال مصادقتها على كافة النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة.
وتطرق الوزير لتفاعل المملكة المغربية مع كل المبادرات الدولية ذات الصلة، كبروتوكول إسطنبول وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومبادئ المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات وتوصيات اللجان والهيئات المختصة.
أما على المستوى الوطني، فذكر وزير العدل بدسترة سمو المواثيق الدولية، كما صادقت عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وكذا منع المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وسلط الوزير الضوء على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها.
وتوقف وزير العدل عند المبادرات القطاعية في مجالات التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية وتأهيل المهن ذات الصلة كأجهزة إنفاذ القانون والأطباء الشرعيين وهيئات الدفاع والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الوقاية والمناهضة؛ ضد أي سلوك فردي يمس بالسلامة والكرامة الإنسانية.
وأشار السيد وهبي إلى أن هناك العديد من الأوراش المفتوحة في هذا المجال لتعزيز آليات الوقاية والمناهضة؛ كمشاريع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
