فتتح؛ وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، بمدينة الدار البيضاء الندوة الوطنية رفيعة المستوى حول موضوع: “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار”؛ المنظمة من طرف وزارة العدل، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
ويأتي تنظيم هذه الندوة من جهة، لمواكبة جهود الوزارة في التعريف بالإطار القانوني المنظم للتحكم، على ضوء القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، والذي جرى اعتماده وفق منظور جديد، يستوعب انا مجموعة من المستجدات الجوهرية، ومن جهة أخرى من أجل تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل التجارب والممارسات في مجال التحكيم التجاري.
وأكد الوزير في معرض كلمته على أن التحكيم لا يعد بديلاً عن القضاء، بل داعماً له، خاصة في المجال التجاري الذي يتطلب السرعة في التعامل.
ونظراً لأهمية التحكيم في فض النزاعات التجارية، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تنظيم هذه المهنة ووضع ضوابط محددة لممارستها، بما يضمن حمايتها وتمكينها من أداء دورها بفعالية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في إعداد مرسوم يتعلق بمسك لائحة المحكمين وشروط الولوج إليها، والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الحكومة. وأوضح أن التحدي الرئيسي كان التوفيق بين منع احتكار المهنة وعدم استباحتها في الوقت ذاته.
وأضاف أن العمل مستمر لتعزيز مهنة التحكيم، حيث تعمل الوزارة على تنظيم الهيئات الوطنية للتحكيم لتصبح قادرة على منافسة المراكز الدولية، إضافة إلى إعداد مدونة للأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بالمهنة، مؤكداً على ضرورة تحمل المسؤولية من قبل جميع الممارسين في هذا المجال.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في خلق مناخ مشجع للأعمال والاستثمار، وهو مسعى مشترك يتطلب تظافر جهود الجميع كل من موقعه.
