أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري بمجلس المستشارين، بأنه تم إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، وذلك في إطار مراجعة وضعيات الأشخاص المعنيين بهذه المسطرة، على ضوء المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
وأوضح الوزير وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “منصة الإكراه البدني”، أن هذه العملية شملت برقيات البحث الصادرة في حق أشخاص تجاوزوا سن الستين أو تقل أعمارهم عن عشرين سنة، مشيرا إلى أنه تم كذلك إلغاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3991 شخصا كانوا رهن الاعتقال، بعد مراجعة وضعياتهم بالنظر إلى السن وطبيعة المبالغ المالية المستحقة.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات مكنت من تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، سواء من خلال إلغاء برقيات البحث الصادرة في حقهم أو إنهاء تنفيذ الإكراه البدني بالنسبة للمعتقلين.
وأبرز في هذا السياق أن قانون المسطرة الجنائية الجديد تضمن مقتضيات تحد من اللجوء إلى الإكراه البدني، من بينها استبعاد المبالغ المالية التي تقل عن 8000 درهم، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو بلغوا 60 سنة.
من جهة أخرى، كشف السيد وهبي عن إحداث منصة إلكترونية، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، تروم تبسيط إجراءات تسوية ملفات الإكراه البدني، لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يتم توقيفهم أثناء السفر بسبب صدور برقيات بحث في حقهم.
وأوضح أن هذه المنصة تتيح للمصالح المعنية الاطلاع على الملفات المرتبطة بالإكراه البدني وتسوية المبالغ المستحقة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وهو ما من شأنه تجاوز الصعوبات الإجرائية التي كانت تعترض الأشخاص المعنيين، خصوصا في المطارات والموانئ.
الشيخ الولي
