أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش حول وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد مسألة قانونية أو جدل حقوقي عابر، بل تحول إلى تحد اجتماعي وأخلاقي عميق يهدد كيان المجتمع وكرامة الأفراد.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري بمجلس المستشارين، حيث أكد الوزير أن ما يحدث اليوم يمثل “أحد مصائب العصر” بامتياز، مشيراةإلى أن حرية التعبير، التي تشكل ركيزة أساسية في المجتمع الديمقراطي، تتحول أحيانا إلى ذريعة للتشهير وانتهاك الحياة الخاصة، مستهدفا سمعة الأشخاص دون أي سند قانوني أو أخلاقي.
وأوضح السيد وهبي أن النقاش العمومي حول حرية التعبير يعاني اختزالا خطيرا، حيث يتم تجاوز الخط الفاصل بين النقد المشروع والاعتداء الصريح على كرامة الأفراد، مشددا على أن التشهير الرقمي يشكل “اغتيالا معنويا” قد يكون أفظع أثرا واستدامة من الأذى الجسدي، لأنه يلحق الضرر بالضحايا وأسرهم داخل المجتمع.
ولم يغفل السيد الوزير الإشارة إلى محدودية الترسانة القانونية الحالية في مواجهة الجرائم الرقمية، معترفا بأن الحكومة لم تتمكن بعد من سن نصوص صارمة تتماشى مع سرعة وخطورة الانتهاكات على المنصات الاجتماعية، مؤكدا أن الاكتفاء بالخطاب الأخلاقي أو النداءات العامة لم يعد كافيا في فضاء رقمي يتجاوز الحدود ويعقد مساطر الإثبات والمتابعة.
وشدد السيد وهبي على أن الجرائم المرتبطة بالتشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن تشكل تهديدا مباشرا للنسيج الاجتماعي، محذرا من تحول الإنترنت إلى مجال مفتوح لانتهاك الخصوصية وتصفية الحسابات الشخصية تحت شعارات فضفاضة لا تصمد أمام الواقع.
كما توقف المسؤول الحكومي عند ما وصفه بالانتهاك اليومي لقرينة البراءة، موضحا أن العديد من الأشخاص يحاكمون قبل أن تطأ أقدامهم قاعات المحاكم، وهو ما يخلق خلطا خطيرا بين الاتهام والحكم في المخيال العام، ويلحق أضرارا جسيمة بأشخاص قد تثبت براءتهم لاحقا، مشددا على أن حماية المواطن ليست خيارا بل التزاما دستوريا وأن القضاء، وليس مواقع التواصل أو ضغط الرأي العام، هو الجهة الوحيدة المخولة لإصدار الأحكام.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
