قال، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، إن البام عمل على تكوين لجنة سيعهد إليها بإعداد ورقـــة سياسية وورقة أخرى تخص التصور الاقتصادي، خاصة وأن مرحلة ما بعد مرور جائحة كورونا مرتبطة مبدئيا باستحقاقات تشريعية ستشهدها بلادنا.
جاء ذلك خلال حلوله، مساء يوم الجمعة 24 أبريل الجاري، ضيـــــفا على حكومة الشباب الموازية ومنظمة الشباب والمستقبل للمساهمة في نقاش تفاعلي حول موضوع: “المغرب في مواجهة كورونا وأسئلة ما بعدها”. وأضاف المتحدث أن ما سيتمخض عن الأزمة الحالية من مديونية كبيرة سواء بالنسبة للشركات والأشخاص، يتطلب مقاربة مستعجلــــة لتجنب الأسوء، وذلك عبر دعم الشركات حتى لا تتوجب عجلة الإنتاج وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوجيه الإنتاج نحو الحاجيات، وكذا إعادة النظر في دواليب العجلة الاقتصادية ككل.
وفي نفس الإطار، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن الدولة يجب أن تبادر إلى الاستثمار وتؤسس شركات إنتاجية، وتعيد النظر في السياسة الفلاحية المتبعة وطنيا خاصة تجاه قطاعات تستهلك ثروة مائية كبيرة جدا وتستنزفها، وعلى الدولة كذلك أن تتدخل من أجل تطوير عملية تخزين الإنتاج ودعم الأسواق الداخلية.
وذكر وهبي أن أغلب المنتوج الوطني فلاحيا في الوقت الحالي موجه نحو الخارج وليس للداخل، والوسطاء يحصلون على 70 في المائة من الربح، وهو الأمر الذي لا يفيد الفلاح البسيط ولا المواطن المستهلك. كما أن تطوير الطب والصناعة الدوائيــــة قطاعات تستوجب تدخل الدولة كذلك، دون إغفال دور التعليم وخاصة التعليم عن بعد الذي يجب تطويره وأن يظل ممارسة يومية مع إعلاء شأن العالم القروي بهذا الشأن. وقال وهبي: “لن نطلب من المغاربة مزيدا من التضحية بعد كوفيد 19، فالديون ستصل إلى 93 في المائة،، ولا أحد سيعطيك دينا ولا أحد سيبيعك دواء”.
واسترسل وهبي بالإشارة إلــــى أن الدولة ستعود في العالم أجمع، فهي الوحيدة القادرة على تحمل التبعات، وعاب على القطاع الخاص كونه لم يضحي كما كان منتظرا في مرحلة كوفيد، في حين كان عليه (القطاع الخاص) أن يفكر في مشاريع اقتصادية كبيرة تخفف الأزمة في حين أن أغلب لا يفكر سوى في الربح السريع.
وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن الدولة يجب أن تدخل السوق وتعمل على تخليقه وتضبط أجواءه وفق قوانين صارمة، ضدا في الريع والمضاربات والاستغلال،. وتخلق وسائل إنتاج جديدة من أجل الاستجابة لحاجيات المغاربة في ظل المنافسة الشريفة.
وعلاقة بالجهود الوطنية المبذولة حاليا في مواجهة الوباء، قال وهبي: “لو لم تكن الدولة قوية ذات شرعية سياسية قوية لما قامت بما قامت به في مرحلة كوفيد 19”. مضيفا أن تدخل الدولة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يجب أن يكون حاضرا بقوة، حتى يتم إنقاذ هذه المقاولات، كما أن هناك حاجة لإعادة النظر في علاقة الإدارة بالسوق، بالإضافة إلى أهمية المساعدة بالخبرة والتوجيه والحماية الضريبية.
وخلص وهبي بشأن هذه النقطة، إلا أن الأساس هو الاستثمار ودفع المواطن نحو الاستهلاك، وتملك الجرأة حتى يستفيد الاقتصاد الوطني ككل وليس اقتصاد الأشخاص. كما أن الرأسمال الخاص يجب أن يكون وطنيا أكثر في هذه المرحلة بالذات التي تتطلب من الجميع نكران الذات وتكاثف الجهود. وفي أفق أكبر، حتى مسار طلب الديون من الخارج يجب أن يوجه لصالح الاستثمار وليس الاستهلاك.
مــــراد بنعلي
