أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “النظام الديمقراطي مرتبط بقيم العدالة”، مشيراً إلى أن هذه القيم، رغم عمقها، تواجه “تحديات معقدة” تجعل من الصعب تحقيق العدالة الكاملة في الديمقراطيات الحديثة.
جاء ذلك خلال عرض قدمه السيد وهبي اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري؛ خلال الجلسة الافتتاحية لندوة “قيم العدالة والنظم الديمقراطية” التي نظمت في إطار جامعة المعتمد بن عباد في دورتها ال27 ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي الخامس والأربعين.
وأوضح السيد وهبي أن “الديمقراطية تُتيح المشاركة السياسية وحرية التعبير، وتمنح الأفراد حق التصويت والتأثير على القرارات السياسية”، إلا أنه شدد على أن النظام الديمقراطي “قد لا يضمن بالضرورة توزيعاً عادلاً للثروات أو تكافؤ الفرص”.
وأشار الوزير إلى أن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ما زالت تظل حاضرة في كثير من الديمقراطيات، ما يشكل عائقاً أمام تحقيق العدالة الكاملة للمواطنين.
في سياقٍ ذي صلة، تطرق السيد وهبي إلى الصراع الأيديولوجي الذي رافق الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، موضحاً أن “هذا الصراع كان يتمحور بشكل أساسي حول قيمتي العدالة والديمقراطية، حيث حاول كل معسكر أن يُظهر نظامه كالأكثر قدرة على تحقيق هذه القيم”.
وأشار إلى أن الديمقراطيات الغربية، رغم محاولاتها المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية، إلا أنها تواجه إشكالات حقيقية في الوصول إلى توزيع عادل للموارد والخدمات.
وذكر السيد وهبي في مداخلته أن “هناك جدلاً كبيراً حول كيفية تحقيق العدالة داخل الأنظمة الديمقراطية”، مشدداً على أهمية أن تعمل هذه الأنظمة على تقوية مؤسساتها لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد، قائلاً: “حتى في النظم الديمقراطية يظل تحقيق العدالة الاجتماعية أمراً صعب المنال، حيث يتطلب الأمر تضافر الجهود المؤسسية والاجتماعية”.
وأكد الوزير على ضرورة أن تولي الديمقراطيات الحديثة اهتماماً خاصاً بقيم العدالة الاجتماعية، وأن تعمل على معالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية لضمان مشاركة حقيقية وشاملة لجميع الأفراد، مشيراً إلى أن “المشاركة الديمقراطية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع سياسات تضمن توزيع الفرص والموارد بشكل عادل لتحقيق العدالة”.
أصيلة- تحرير: مراد بنعلي
