أكد المستشار البرلماني عدي ويحيى، أن القطاع المعدني يشكل رافعة استراتيجية أساسية للتنمية الاقتصادية ببلادنا، خاصة في ظل التحولات العالمية المرتبطة بالانتقال الطاقي وتعزيز السيادة الصناعية، والطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية والأساسية.
وثمن ويحيى المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل إعادة تموقع القطاع المعدني داخل النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن التوجه الحكومي القائم على تثمين الإمكانات الجيولوجية الوطنية، وتطوير البحث والاستكشاف المعدني، وتحسين مناخ الاستثمار، يعكس وعيا متقدما بأهمية هذا القطاع في خلق القيمة المضافة، وجلب الاستثمارات، وإحداث فرص الشغل.
وسجل المتحدث ذاته بإيجابية العمل الحكومي المتواصل في إطار الالتقائية من أجل إحداث انتقال نوعي في تدبير الثروات المعدنية، من خلال تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع، والرفع من نسبة الإدماج الصناعي الوطني، والانتقال من منطق تصدير المواد الخام إلى إرساء سلاسل قيمة متكاملة داخل التراب الوطني، بما يضمن مضاعفة العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الثروات.
وفي السياق ذاته، شدد ويحيى على أهمية تعزيز البعد البيئي والاجتماعي لاستدامة القطاع المعدني، من خلال احترام المعايير البيئية، وضمان استفادة الساكنة المحلية من عائدات المشاريع المعدنية، عبر خلق فرص الشغل، ودعم التنمية المحلية، وتعزيز القبول الاجتماعي لهذه المشاريع.
ودعا إلى الإسراع بتنزيل مشروع القانون رقم 72.24، الذي يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المعدنية، وتحفيز أنشطة البحث والاستغلال والتثمين، وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، معتبرا أن هذا الإطار القانوني يشكل خطوة أساسية نحو تحديث القطاع وضمان استدامته.
وفي ختام تعقيبه، أكد ويحيى على ضرورة جعل القطاع المعدني أرضية قوية للاستثمار في الرأسمال البشري، وتقوية فرص الشغل الكريمة، خاصة لفائدة الأسر التي تشتغل في هذا القطاع في ظروف غير مهيكلة وخطيرة، مع التشديد على أهمية تعزيز التكوين المتخصص، ودعم البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات التعليم العالي بحاجيات القطاع، لاسيما في مجالات الجيولوجيا، والاستكشاف، والمعالجة المعدنية، بما يواكب التحولات التكنولوجية العالمية ويرفع من تنافسية الكفاءات الوطنية.
تحرير: سارة الرمشي- تصوير: ياسين الزهراوي
