أكد النائب البرلماني يوسف الرويجل، أنه بالرغم من الإجراءات الهامة التي أقرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لدعم الفلاحين، خصوصاً مع تداعيات الجفاف التي أرخت بظلالها على العديد من مناحي الحياة للسنة الخامسة على التوالي، هذا الوضع أثر بشكل سلبي على القطاع الفلاحي، مما تسبب في تراجع حاد في إنتاج سلاسل الحبوب والزراعات الأخرى المعتمدة على التساقطات المطرية. في أغلب مناطق المغرب، مقدما كمثال على ذلك منطقة الحمر بإقليم اليوسفية ومنطقة عبدة بإقليم أسفي.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 15 يناير 2024، أنه بالرغم من أن الوضع صعب، وغير مرتبط بالجفاف فقط، بل بعوامل دولية خارجية لا يمكن التحكم فيها، لكن وجب اتخاذ إجراءات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأبرز النائب البرلماني أن الفلاحين بدورهم، خاصة الصغار والمتوسطين منهم، ينتظرون تدابير وإجراءات فعالة من قبيل الاستثمار في البحث العلمي لتطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة للجفاف؛ وتمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ مع تزويد نقط بيع البذور والأسمدة بمختلف الأنواع المختارة لاسيما الأصناف المقاومة للجفاف، مع الحرص على اعتماد أثمنة تحفيزية ومدعمة؛ وتأجيل أداء مستحقات ديونهم وتمكينهم من قروض جديدة بنسب تفضيلية.
كما دعا النائب البرلماني الوزير لتقديم مساعدات مالية مباشرة للمتضررين من الجفاف، مع ضمان حسن تدبيرها وعدم تكرار الاختلالات التي شابت عمليات توزيع الدعم السابقة، وتوفير برامج تأمين زراعي تمكنهم من تغطية الخسائر الناجمة عن الجفاف وانحباس التساقطات.
خديجة الرحالي
