“رهان الاعتماد على مصادر طاقية متجددة بمعدل 52 في المائة من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية برسم عام 2030″، هو التوجه الذي اختارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي؛ أن تطرحه ضمن استراتيجياتها المستقبلية في أفق عام2030، خلال حضورها ضيفة على ندوة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM، وأمام نخبة من رجال الاعمال وكبار المقاولين المغاربة، بالدار البيضاء.
هذه الاستراتيجية لوزارة الانتقال الطاقي، تعتمد على ست محاور رئيسية تضم كل من الطاقات المتجددة والمناجم والاقتصاد والغاز والتنمية المستدامة واستراتيجة الكاربون المنخفض على المستوى البعيد؛ وفق إفادات السيدة الوزيرة.
وبالعودة إلى أهم المحاور الأساسية التي تحدثت عنها الوزيرة بنعلي؛ فقد ركزت على محور الطاقات المتجددة، وهو الموضوع الذي عرف إسهابا في تفصيله أهدافه وتحدياته من طرف الوزيرة بنعلي، حيث دعت كبار المقاولين ورجال الأعمال الحاضرين في اللقاء إلى ضرورة إسهامهم باستثماراتهم المالية لإنجاح مشروع تحقيق المغرب رهان الاعتماد على مصادر طاقية متجددة بمعدل 52 في المائة من حجم انتاج الطاقة الكهربائية برسم عام 2030.
جاء ذلك بعدما استهلت الوزيرة بنعلي حديثها بطرحها للخطوط العريضة لرهانات الوزارة في مجال الطاقات المتجددة قائلة: ” لقد قمنا بتحيين الاستراتيجية الطاقية الوطنية لعام 2009 وتأكد لنا بأنه من الضروري مضاعفة وثيرة ضخ استثمارات لمعدل ثلاث مرات منذ عام 2023 لكي نتمكن من تحقيق طموحاتنا برسم عام 2030″.
وتابعت بالقول: “وهذا الأمر يتعلق بالخصوص بمستوى المولدات الجديدة، و 25 في المائة لتقوية القدرات الكهربائية التي تمثل ما مجموعه 60 في المائة لهذه الاستثمارات”. وذكرت بأن طموح المغرب هو بلوغ حصة إنتاج الطاقة الكهربائية المستمدة من الطاقات المتجددة بمعدل 52 في المائة في التاريخ المحدد برسم عام 2030. كما عرجت الوزيرة بنعلي على تفصيل توزيع الاستثمارات المرتقبة لقطاعها لأجل إنتاج ما مجموعه 8Gwh من الطاقة المتجددة في أفق 2030، بالموازاة مع تقديم بعض النماذج العملية لهذه المشاريع الطاقية. إلى جانب طرحها لنسبة الـ60 في المائة لحجم الاستثمارات الموجهة لتوليد الكهرباء، و25 في المائة لتقوية شبكة الربط، و15 في المائة موجهة لإحداث بنيات تحتية للغاز.
إعداد: يوسف العمادي (ترجمة بتصرف يومية ليكونوميست الاقتصادية)
