كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن توصله بـ 21 تظلما بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخراً، حيث قرر الاستجابة لبعضها.
وقال المجلس في بلاغ له اليوم الأربعاء 23 يونيو الجاري، إنه قد قام خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء 22 يونيو ، بدراسة هذه التظلمات على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال، وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين.
وسجل المجلس أنه “قرر الاستجابة الفورية لبعضها. وسيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة. كما قرر تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة”.
كما تم رفض تظلماتٍ لعدم وجاهتها، يقول المجلس “مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة”.
من جهة أخرى قال المجلس إنه أخذ علماً بالمراحل التي قطعها الحوار الجاري بواسطة إحدى لجنه، مع الجمعيات المهنية للقضاة، مسجلا أن ممثلي الجمعيات –التي تم التواصل معها لحد الآن– قد عبروا “عن حس كبير بالمسؤولية ووعي تام بما تتطلبه المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة القضاء. ولاسيما تكثيف الجهود للتحلي بأقصى شروط الحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والاستقلال، والالتزام بصفات الشرف والوقار والكرامة، واحترام قواعد السلوك المحددة في مدونة الأخلاقيات القضائية، أو المتعارف عليها كأعراف وتقاليد قضائية”.
كما أحيط المجلس علماً بالترحيب الذي قابلت به الجمعيات القضائية المذكورة، الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشأن تنظيم الانتخابات المهنية لممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ترمي إلى وضع بعض الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة المرشحين للتعريف بأنفسهم أو للتواصل عن بعد مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة.
كما أخذ المجلس علما بانخراط الجمعيات المذكورة في ميثاق أخلاقي يتعلق بالانتخابات المذكورة. وأكد على وضع دليل خاص بهذه الاستحقاقات. وقرر متابعة لقاءاته مع الجمعيات المهنية للقضاة، لتناول مختلف المواضيع المسطرة في جدول الأعمال المبدئي، مع إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر استعجالاً، وفي مقدمتها التحضير لتنظيم الانتخابات المهنية المذكورة بتنسيق مع الجمعيات القضائية.
