أشاد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ بمشروع التحول الرقمي لمحاكم المملكة والإدارة القضائية بشكل عام، الذي انخرطت فيه وزارة العدل، معتبرا أن هذا المشروع استراتيجي يستمد أسسه من التوجيهات الملكية السامية لإصلاح ورش العدالة بشكل متوازن ومستدام.
وأكد المرابط، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022 بمجلس المستشارين، أن إرساء مقومات عدالة رقمية، تضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي، يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي.
ونوه المستشار البرلماني بالجهود المختلفة التي بذلت خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، ويتعلق الأمر بالخدمات الجديدة غير المسبوقة التي أطلقتها وزارة العدل، والتي أسفرت عن وضع مجموعة من الخدمات الرقمية عن بعد، الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، ويتعلق الأمر بالسجل العدلي الإلكتروني الذي تم تطويره وتجديده بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، وبخدمة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، كما تتيح للمواطنين ومهنيي العدالة الاستفادة من معلومات موثوقة ومحينة.
كما أشار المرابط إلى خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير التي يحددها الرادار الثابت، وكذا خدمة مركز النداء لوزارة العدل، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل، معتبرا أنه لاستكمال بناء هذا الورش بشكل متين وناجع، لابد من تعميم عملية تجهيز المحاكم، لتجاوز إشكالية التباين بين مختلف محاكم المملكة على صعيد التكنولوجيا الحديثة وصعوبات استعمالها وإكراهات التواصل الرقمي بين الإدارة القضائية والمهن القضائية.
سارة الرمشي
