حث، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ الحكومة على المزيد من التدخل الفعال لضمان حكامة تدبير المخزون الوطني للماء، وذلك عبر تنويع مصادر التزَود بالماء، واللجوء إلى تحلية مياه البحر لتأمين تزويد العديد من المناطق بمياه الشرب والسقي.
وشدد المرابط، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 22 نونبر 2022 بمجلس المستشارين، على ضرورة الانفتاح على الطاقة النووية السلمية والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تحلية المياه باستعمال الطاقة النووية، ومضاعفة الجهود الحكومية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى التسريع بتعديل القوانين لتكون مساعدة على الاستثمار والتنافسية وتحسين حكامة القطاع، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتوطين التكنولوجيا، خاصة في علاقة الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
وقال رئيس الفريق “إن إشكال الإجهاد المائي أصبح بِنيويا حيث أصبحنا نسجل في السنوات الأخيرة ارتفاع مؤشرات أزمة المياه، في ظل الجفاف والتغيرات المناخية، التي أبانت عن هشاشة بعض الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة، وهو ما يثير العديد من الملاحظات من قبيل، مشكل عدم تنويع مصادر التزويد بالمياه، والتأخر في انجاز العديد من محطات تحلية مياه البحر (محطة أسفي والداخلة، وسيدي إفني، وطرفاية والجهة الشرقية)، مما يعني عدم الاستفادة الكلية من الواجهتين البحريتين الممتدتين على طول 3.500 كلم”.
وأضاف “صحيح أن تحلية المياه تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة الحرارية أو الكهربائية، إلا أنه يمكن خفض هذه التكلفة المرتفعة عبر استخدام التكنولوجيا النووية كحل استراتيجي يتكامل مع مختلف مصادر الطاقة المتجددة”، داعيا الحكومة إلى الاطلاع والانفتاح على مجموعة من التجارب الدولية الناجحة، التي استطاعت توفير مياه بحرية محلاة عن طريق مفاعلات نووية صغيرة أو متوسطة، هذه المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة والمتوسطة الحجم تتميّز بقدرة كهربائية تقل عن 300 ميغاواط كهربائية، وتصميمات تسمح بالبناء المعياري.
سارة الرمشي
