سلط وزير العدل، السيد عبد اللطيف، وهبي؛ الضوء على المشاريع والمنجزات التي انخرطت فيها وزارة العدل من أجل إصلاح منظومة العدالة.
وأكد الوزير في معرض رد على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 28 نونبر الجاري، أن الوزارة عملت على مراجعة مجموعة من القوانين وتمت إحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة، وهي: مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ومشروع قانون يتعلق بالمعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط، مشروع قانون رقم 19.21 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بالإضافة الى مشروع قانون رقم 16.03 يتعلق بمهنة العدول، ومشروع قانون رقم 21.46 يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
كما قامت الوزارة، حسب الوزير، بإحالة مشروع قانون رقم 44.22 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ومشروع قانون رقم 27.21 يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية، وكذلك مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة والغرامات وتتبع تنفيط العقوبات، ومشروع قانون العقوبات البديلة، بالإضافة الى تعديل الفصل 10 من القانون المتعلق بالجنسية المغربية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون بمراجعة المادة 14 من مدونة المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
وتطرق الوزير للقوانين التي لازالت في طور الدراسة بهذه الوزارة؛ والتي ستحرص على استكمال مراجعة مجموعة من القوانين المدرجة في المخطط التشريعي المذكور، من بينها مشاريع القوانين في المادة الجنائية مثل: مشروع قانون رقم 10.16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون متعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، مشروع مدونة حقوق الطفل.
وذكر السيد وهبي بالقوانين المتعلقة بالمادة المدنية كمشروع قانون رقم 67.19 بمثابة مدونة الرسوم والمصاريف القضائية، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
وعلى مستوى التحول الرقمي، أفاد الوزير أنه في إطار مجهودات الوزارة لتقريب الإدارة القضائية من المواطن، تم إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، وإحداث منصة للتشاور الوطني حول وضعية وآفاق ولوج المرأة لمنظومة العدالة، بالإضافة الى إطلاق خدمة السجل العدلي الإلكتروني في نسختها الجديدة، والمرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، وكذلك تجويد المواقع الإلكترونية لوزارة العدل، وإحداث مركز النداء والذي يروم إرساء أسس تواصلية فعالة مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة.
وأبرز الوزير أن وزارة العدل بذلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة مجهودات كبيرة لتعزيز المحاكم بالموارد البشرية حيث عملت على تنظيم مجموعة من مباريات التوظيف بمناصب مالية مهمة بحيث عملت الوزارة على تخصيص 500 منصب مالي سنة 2022.
وعلى مستوى تحديث وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، أكد الوزير أن الجهود متواصلة في عمليات البناء والتهيئة والصيانة والتجهيز، حيث عملت الوزارة على استكمال بناء وتهيئة وتوسعة 29 محكمة ومركزا قضائيا في مختلف مدن المملكة، وتم تدشين 15 محكمة ومركزا قضائيا في انتظار تدشين 17 محكمة ومركزا قضائيا.
وأوضح الوزير في ذات المداخلة أن إصلاح العدالة مرتبط بثلاثة عناصر وهي: الوسائل المادية والوسائل البشرية ثم المهن التي تساعد العدالة، مشيراً إلى أن كل واحد من هذه المجالات تحتاج لإعادة النظر فيها.
ومن الناحية القانونية، يرى الوزير أنه هناك عدة قوانين تحتاج لإعادة النظر لأنها مرتبطة بالتحولات التي عرفتها وزارة العدل، من انفصال النيابة العامة والسلطة القضائية، والعنصر التالي هو التطورات المجتمعية وهو ما يحتم إعادة النظر في مجموعة من القوانين والاعتماد على عنصر الرقمنة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
