أفادت؛ وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن عدد المساطر التي عملت وزارتها على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، بلغ 22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 28 نونبر 2022، بأنه تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط.
وأبرزت الوزيرة أن هذا الإجراء سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفاءه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على تبسيط المساطر، بل يتجاوزها إلى تسهيل مراحل إحداث المشاريع الاستثمارية وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل.
خديجة الرحالي
