نوه، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أحمد اخشيشن؛ بمجهودات السيد الأمين العام للحكومة وكافة مستشاريه القانونيين المتميزين وبكافة الموارد البشرية التي تزخر بها الأمانة العامة للحكومة، مشيدا بمجهودات وحصيلة هذه المؤسسة في تجويد المنظومة القانونية الوطنية وتيسير الولوج إليها.
وأكد اخشيشن، في مداخلة له باسم الفريق في إطار دراسة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2023 بمجلس المستشارين، أن الدور الكبير الذي تضطلع به الأمانة العامة للحكومة باعتبارها المستشار القانوني للحكومة، يستحق كل التنويه والإشادة، لاسيما على مستوى الخبرة والدقة في مجال صناعة وصياغة التشريع وتجويده ومراجعة الترسانة القانونية الوطنية، وكذا الدينامية التي تتميز بها على مستوى تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، وكذا على مستوى مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى والسياسات العمومية الأفقية والقطاعية التي تعمل الحكومة على إعدادها وتنفيذها.
كما اغتنم المستشار البرلماني فرصة دراسة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، من أجل بسط جملة من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالتشريع وعمل الأمانة العامة للحكومة، من بينها إحالة النصوص التشريعية على البرلمان ودراسة الأثر، حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.09.677 المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة، على أنه “تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها”.
وطالب اخشيشن السيد الأمين العام للحكومة التسريع بإحالة بعض النصوص التشريعية على البرلمان، ومن ضمنها مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وقانون المسطرة المدنية، باعتبارها الدعامة الأساسية لإصلاح منظومة العدالة، وتحقيق التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وبإرفاق مشاريع القوانين المحالة على البرلمان بتقارير دراسة الأثر لضمان النجاعة التشريعية، نظرا للأهمية التي تكتسيها هذه الأخيرة على المستوى التشريعي، لأن هذا الإجراء سيمكن من الإطلاع على أسباب ودواعي وجدوى إعداد مشاريع القوانين وأثرها على المجتمع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي وغيرها، فضلا عن الإحاطة بالصعوبات المتوقعة لتنفيذه.
ودعا المتحدث ذاته، كذلك، إلى ضرورة تنزيل مقتضيات الدستور ولاسيما الفقرة الأخيرة من الفصل 82 والتي تنص على أن “يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة”، مما يتطلب إعطاء الحكومة لمقترحات القوانين الأهمية التي تستحقها، والتجاوب معها ببرمجة دراستها على مستوى اللجان وإبداء الرأي فيها، مطالبا، في السياق ذاته، بالانفتاح أكثر على المؤسسة البرلمانية، ومد جسور التواصل والتعاون في المجال التشريعي، للاستفادة من خبرة الأمانة العامة للحكومة وكفاءة أطرها المتميزين في مجال الإنتاج التشريعي.
وبالنسبة لتحيين الترسانة القانونية، دعا اخشيشن للانكباب على مراجعة عدد من النصوص القانونية مراجعة شمولية، وتحيينها في ضوء المستجدات الطارئة، وهي مناسبة للاستفسار عن الورد الذي أطلقته الأمانة العامة للحكومة في هذا الشأن، ومستويات التقدم في تنزيله على أرض الواقع، متائلا، في نفس الوقت، حول الإكراهات التي تحول دون صدور النصوص التنظيمية في آجال معقولة، لاسيما وأن هذا التأخير يعرقل إخراج العديد من النصوص القانونية إلى حيز التنفيذ، مشيدا بالإنجازات التي حققتها الأمانة العامة خلال السنوات الأخيرة، والتي تتجلى أساسا في رقمنة الجريدة الرسمية وإحداث البوابة الإلكترونية، حيث تشكل هذه المبادرة قيمة مضافة للمشرعين والباحثين والمهتمين للاطلاع على ما استجد في منظومتنا القانونية. “كما نغتنم هذه الفرصة في ذات الآن، للمطالبة ببذل المزيد من المجهودات لتحسين التواصل عبر وضع جميع مشاريع النصوص القانونية في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، بشكل مبسط وسهل الولوج حتى تصبح في متناول جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم وقدراتهم العلمية والمعرفية، انسجاما مع ما نص عليه الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة”؛ يقول اخشيشن.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
