أكد النائب البرلماني محمد أوضمين، أن تنزيل مسار المشروع الملكي المتعلق بالجهوية المتقدمة؛ يتطلب مجهوداً إضافياً من الجميع لتنزيله بالشكل السليم على أرض الواقع.
ونوه النائب البرلماني، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يومه الاثنين 5 دجنبر 2022، بالمجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية ومصالحها لتفعيل الجهوية المتقدمة، ملفتا إلى أن الجهات مازالت تعاني من بعض النواقص، فهي اليوم بصدد إعداد البرنامج التنموي للفترة 2022-2027؛ لكن في غياب العناصر التي يمكن أن يتأسس عليها التعاقد بين الدولة والجهة.
وأوضح أوضمين أنه على المستوى الجهوي “لن نتوفق لأن القطاعات الحكومية الأخرى لم تعطي صلاحيات للجهات، إضافة الى أن هذه البرامج غير ملزمة على صعيد اَليات الحكامة -كمثال- رغم أن الجهات محتاجة للمواكبة والمراقبة، مشيرا إلى أن وكالة تنفيذ المشاريع التي أحدثت على صعيد الجهات تبقى مجرد أقسام تقنية ليست لها الموارد البشرية اللازمة لتقوم بواجبها.
وبخصوص مساطر التفويض في الصفقات، اعتبرها النائب البرلماني معقدة مقارنة مع شركات التنمية الجهوية، وكذلك صرف الاعتمادات المالية يخضع لتأشيرة وزارة المالية في حين صرف الاعتمادات المالية للجهات يخضع لتأشيرة الخازن الجهوي، مذكرا في هذا الإطار أن هذه الجهات هي من خلقت هذه الوكالات، وبالتالي لا بد من وضع إطار مرن لتظهر القيمة المضافة لها.
أما فيما يتعلق بالجانب المالي، يرى النائب أوضمين أن الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة الجهات لا تتطابق وحجم الاختصاصات الموكولة لها، إضافة الى مشكل تبويب الميزانية التي لا تتلاءم مع مقتضيات تسيير الجهة.
[arve url=”https://youtu.be/Hy2nGykV4nI” /]
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
