صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، مساء اليوم الإثنين 5 دجنبر 2022، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 لسنة 2023، في جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
وحظي مشروع قانون المالية، كما أحيل من مجلس النواب، بموافقة 56 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 11 مستشارا، مقابل امتناع 6 مستشارين عن التصويت.
وكان مجلس المستشارين قد عقد اليوم الإثنين ثلاث جلسات عمومية، خصصت الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين، ورد السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، فيما خصصت الجلسة العامة الثانية للتصويت على مواد الجزء الأول من المشروع قانون المالية.
أما الجلسة الثالثة فخصصت للبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أنه تم قبول 60 تعديلا من بين 333 تم اقتراحها في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، بينما تم سحب 228 مقترح تعديل، مبرزة أنه تم بذلك قبول أزيد من 57 في المائة من التعديلات المقترحة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأمر يتعلق خصوصا برفع عدد المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال إحداث 90 منصبا جديدا، بغية تمكين هذه الهيئة من الاضطلاع بمهامها الدستورية بشكل كامل، بالإضافة إلى التعديل المتعلق بتمديد أجل تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجور المدفوعة لفائدة أول تشغيل إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذاك المتعلق بتشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال خفض السن المطلوب للمؤمن عليه من 50 إلى 45 سنة، والاقتطاع من المنبع المطبق على استرداد الإسهامات والأقساط بالنسبة لعقود تأمين التقاعد من 30 إلى 15 في المائة.
وأفادت، من جهة أخرى، بأن التعديلات المقبولة تهم كذلك خفض المدة التي يتوجب خلالها على المشتري تخصيص المسكن لمحل إقامته الرئيسي من 6 إلى 5 سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وعلى الأرباح العقارية، وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعلاف المواشي المستوردة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2023.
وفي معرض حديثها عن النظام الجبائي الخاص بالمحامين، سلطت السيدة فتاح العلوي الضوء على خفض تسبيق الضريبة على الدخل المؤدى عن كل ملف من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات، مع إلغاء إجبارية تقديم رقم التعريف الوطني المهني.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي والمصطفى جوار
