قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ “ننوه بما أنجزته الحكومة ونؤكد دعمنا الصادق لتحقيق برنامجها، ونعلن تصويتنا الإيجابي على مشروع قانون مالية لسنة 2023، في لحظة التحام وطني تقتضي ترتيب الأولويات برزانة ضمن مناخ الثقة في المستقبل، واستحضارنا لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال افتتاح دورة أكتوبر 2020 ”.
وأضاف المرابط، في كلمة له باسم الفريق خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الاثنين 5 دجنبر الجاري للدراسة والتصويت مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، (أضاف) “إن تمثيليتنا في مجلس المستشارين تجعلنا نلتقط الإشارات المجتمعية، التي تحتاج لتفاعل واقعي، تماشيا مع نبض المجتمع، فحصيلتنا هي التي ستجعلنا نذهب إلى الناخب بأريحية ونعيد للسياسة نبلها ونرسخ الثقة في المؤسسات”، مؤكدا أن مشروع مالية 2023 أعد في سياق الخروج من الجائحة، وتجاوز تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية المتواصلة على الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في موجة تضخم وارتفاع للأسعار، الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا وكلفة الشحن والنقل والمضاربات.
وشدد المستشار البرلماني على أن كل المراقبين للشأن الاقتصادي العالمي والدولي، يتفقون أن السنة المالية المقبلة وما بعدها ستكون لا محالة محكومة بالجواب عن معادلة ثنائية، تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية والتحديات الدولية الصحية والجيوسياسية والاقتصادية، في سياق دولي مضطرب سِمته البارزة عدم يقين وتحدي تنزيل الأوراش الإستراتيجية الكبرى للمملكة، مما يسمح بالالتزام بالتعهدات المقدمة لصاحب الجلالة والوفاء بإنتظارات المغاربة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن استشراف آفاق مشروع مالية سنة 2023 يستدعي أولا الوقوف على ما تم تحقيقه خلال سنة من عمر هذه الحكومة، وهي الإنجازات التي كان رهانها هو الاستمرارية، وهو ما تم فعلا رغم التكلفة المالية، إذ لم تعمد الحكومة إلى توقيف مخصصات الاستثمار، كما وقع سنة 2013 بتوقيف 15 مليار درهم من الاستثمار، علما أن الاستثمار هو المحدث لمناصب الشغل والذي يخلق الثروة.
وتابع رئيس فريق “البام” قائلا “بالقدر الذي نثني فيه عاليا على التوجه الاقتصادي والسياسي لمشروع قانون مالية سنة 2023، فإننا نريد بهده المناسبة، إثارة انتباهكم لتعميق مكتسبات هذا المشروع، والتي نحصرها في مواكبة العديد من التغييرات الجذرية على مستوى الاقتصاد الوطني كبروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية ومعالجة ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، وضرورة تسريع الإجراءات والتدابير لتقوية المنظومة الاجتماعية، وخاصة استمرار مواجهة التضخم، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، والتفعيل الأمثل لميثاق التربية والتكوين، والتشغيل المستدام، والاستثمار في الرأسمال اللامادي وغيرها”.
كما دعا المرابط للإستثمار في الطاقات البديلة نتيجة ارتفاع الأسعار، والاستثمار في النفايات المنزلية عبر استفادة الصناعات القائمة على الأفران منها، مما سيمكن من التوفر على وقود بديل وسيساعد على التحرر النسبي من تقلبات أسعار الطاقة، وكذا إيجاد حل جذري لملف التقاعد وفق مقاربة شمولية اجتماعية اقتصادية مالية، والعمل بشكل موازي على إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل لجلب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا كذلك إلى ضرورة مواكبة الجهوية بإحداث جامعات على رأس كل جهة، والتقليص التدريجي لعجز الميزانية في أفق التحكم فيه.
سارة الرمشي
