استعرضت؛ أمينة مجلس النواب، السيدة إلهام الساقي، رفقة وفد من مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 06 دجنبر 2022، بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية، أمام أعضاء المجموعة البرلمانية المكلفة بحقوق النساء والمساواة بين الرجال والنساء في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب، خلال العشرين سنة الأخيرة من أجل إنصاف النساء وتحقيق المساواة بين النساء والرجال وكفالة الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي للنساء، وآليات تمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار التنفيذي وإلى المؤسسات التمثيلية المنتخبة.
وتأتي زيارة العمل التي يقوم بها الوفد البرلماني المغربي للجمعية الوطنية الفرنسية في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وهذه الجمعية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي.
وقام الوفد المغربي خلال المباحثات مع السيدات والسادة أعضاء المجموعة البرلمانية المكلفة بحقوق النساء برئاسة السيدة Véronique RIOTTON من حزب النهضة، حزب الأغلبية الحاكم في فرنسا، باستعراض الإصلاحاتِ المهيكلةَ التي يعتمدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل صيانة حقوق النساء والقوانين المعتمدة لهذا الغرض والآليات المؤسساتية التي أرساها من أجل تمكين النساء من حقوقهن.
وهكذا قدم أعضاء الوفد سياق اعتماد مدونة الأسرة في 2004، وبينوا منهجية الإشراك والتوافق والمصادقة عليها بالإجماع من طرف البرلمان مشيرين بالخصوص إلى ما تكفله المدونة من توازن أسري ومسؤولية مشتركة بين النساء والرجال في تدبير الأسرة.
وفي ذات السياق؛ أشاد الوفد البرلماني بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لهذه السنة 2022 إلى مراجعة بعض بنود المدونة.
وبَيَّنَ أعضاء الوفد المغربي ما يكفله الدستور المغربي من حقوق، وفي صلبها حقوق النساء والأطفال والمؤسسات التي ينص على إحداثها، واستعرضوا القوانين ذات الصلة بذلك ومنها على الخصوص القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون محاربة الاتجار في البشر وقانون العمال المنزليين.
وذكر الوفد المغربي بالتدابير المعمول بها في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف ومواكبتهن وإحداث لجنة وطنية لهذا الغرض؛ مشيدين بدور المجتمع المدني في مكافحة العنف ضد النساء والتوعية بمخاطره ودور الهيئات المدنية في مواكبة ضحاياه.
كما توقف الوفد البرلماني المغربي عند دور مجلس النواب في مراقبة تطبيق القوانين ذات الصلة بحقوق النساء وبالمبادرات التشريعية البرلمانية ذات الصلة وبتشكيل مجموعة موضوعاتية لتقييم تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار اختصاص تقييم السياسات العمومية.
ومن جانبهم، ثَمَّنَ كل من رئيسةِ والسيدات والسادة أعضاءِ المجموعة البرلمانية الفرنسية المعنية بحقوق النساء الإصلاحات التي يعتمدها المغرب من أجل كفالة حقوق النساء ضمن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي تعتمدها المملكة، وشددوا على أهمية مواصلة الحوار والمبادلات بين الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب حول هذا الموضوع.
خديجة الرحالي
