أقر النائب البرلماني عبد الفتاح العوني، أن السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالسياسة المائية المنتهجة من قبل الحكومات السابقة؛ لم تتمكن من مواجهة الإشكالات المرتبطة بندرة المياه وسوء تدبيرها.
وأوضح العوني في مداخلة له باسم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة يومه الاثنين 12 دجنبر 2022، أن هذه السياسات عجزت عن بناء السدود الملتزم بها سابقا وعن تحويل المياه من شمال المملكة إلى المناطق المتضررة من ندرة الماء وعن معالجة المياه العادمة، إضافة إلى ذلك عدم وفاءها بتنويع الموارد خاصة على مستوى تحلية المياه وإعادة استخدامها.
وعليه؛ أشار النائب العوني إلى أن بلادنا تشكو من ضغط شديد على الفرشة المائية وتردي جودة المياه وشح مواردها، جراء استنزاف الخزانات الجوفية واستنفاذ مياه الأنهار والوديان، مفيدا أن هذا الأمر يجعل الكلفة الحالية لتردي هذه الموارد المائية كبيرة جدا، يمكن أن تصل إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، حسب ما ورد في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
كما أشار النائب البرلماني إلى شح الموارد المائية، نتيجة التركيز على السقي الواسع النطاق والاستمرار في زرع بعض المنتوجات المستهلكة للماء، والمغالاة والمبالغة في الري واستهلاك المياه، ناهيك عن الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة والتي بلغ حجمها الإجمالي حوالي 732 مليون متر مكعب، مشكلا بذلك عجزا يقدر ب 90 بالمائة تقريبا مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
وفي هذا الصدد، قال العوني، مخاطبا رئيس الحكومة: “في فريق الأصالة والمعاصرة، لا نريد أن نغض الطرف ونفوت فرصة التنويه بالمبادرات والمجهودات القيمة والاقتراحات الملموسة التي ما فتئت تقوم بها حكومتكم بغاية تصحيح المسار فيما يخص الوضعية المائية ببلادنا”.
وزاد مسترسلاً في مداخلته، “ومنها أساسا لجوؤكم خلال الأيام القليلة الماضية إلى اتخاذ عدة إجراءات كفيلة لتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل العديد من المشاريع، والرفع من وتيرة الاستثمار في هذا المجال، عن طريق تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من 115 إلى 150 مليار درهم”.
وهو الأمر الذي اعتبره العوني وعيا من الحكومة بالتحديات الخطيرة التي يطرحها موضوع ندرة المياه، ووعيا أيضا بمسؤوليتها في ضمان الأمن المائي والغذائي لكل المغاربة؛ وبالتالي فهي منخرطة عمليا في تنزيل الرؤية المولوية الحكيمة لصاحب الجلالة، بخصوص إشكالية الماء، التي دعا إليها وحث عليها جلالته في خطابه السامي.
وشدد النائب العوني على أن السياسة المائية ببلادنا، لا يمكن أن تكون موضوعا للغط السياسي والمزايدات السياسية، لأن المسألة مرتبطة في جوهرها بالأمن المائي والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي للمغاربة قاطبة.
وفي هذا الإطار، دعا العوني كافة المتدخلين في الموضوع، العمل ـ بصورة آنية ومستعجلة وربما استثنائية ـ على رصد كل الإمكانيات المتاحة والاستثمارات الممكنة في التكنولوجيات الحديثة والاستعانة بسائر الخبرات الوطنية والقارية والدولية المتوفرة، لأجل رسم استراتيجية بعيدة المدى مدروسة وواضحة، كفيلة بمواجهة التحديات الخطيرة التي ما انفك يطرحها هذا الموضوع الشائك.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
