صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بـ”الإيجاب” على مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مؤكدا أن هذا المشروع القانون سيكون له وقع إيجابي جدا على كافة المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وحث عبد الرحيم بوعزة، في كلمة ألقاها باسم الفريق النيابي خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون، المنعقدة يومه الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، الحكومة على ضرورة تسريع وتيرة التنزيل الفعال والناجع لمضامين وأهداف هذا المشروع الهام والطموح، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار السعي الحثيث لبلدنا لأجل تطوير هذا القطاع ذي الأهمية القصوى، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، هذا فضلا عن الحاجة الماسة إلى استكمال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الكهرباء.
وأعرب النائب بوعزة عن امتنان الفريق النيابي الشديد للحكومة (وطبعا السيدة الوزيرة المسؤولة على القطاع) وتوجهاتها الجديدة فيما يرتبط بالسياسة المنتهجة في مجال الطاقات البديلة، والتي ما فتئت تبوئ بلدنا المراتب الأولى.
وذكر النائب البرلماني بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص التشريعي، وذلك لكون قطاع الكهرباء يشكل قطبا رئيسيا وهاما جدا في جذب وجلب الاستثمارات ومحركا أساسيا وديناميا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؛ متوقفا في نفس الوقت عند المكتسبات المرصودة والمنجزات الهامة التي تم تحقيقها في مجال الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة، وذلك كله بفضل العمل على تنزيل التوجيهات المولوية السامية المسنودة بالرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.
وأشار النائب البرلماني إلى أن التصور الجديد للحكومة الحالية، وهو التصور المبني والمؤسس على أهمية وضرورة إعادة النظر في معالجة مجموعة من الاختلالات التي تعيش عليها بعض القطاعات المهمة ببلادنا، ومن ثم إعطاؤها نفسا جديدا يستند إلى الإبداع بأفق مستقبلي، لاسيما القطاعات ذات الاستهلاك المفرط وغير المقنن لهذه المادة الحيوية.
وبسط النائب البرلماني الأهداف الرئيسية للقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وعلى رأسها تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، وضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين. فضلا عن أنها ستسهم في توفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتطوير الطاقات النظيفة وتحسين جودة المنتجات الطاقية، وتعميم الولوج إلى الكهرباء، إلى جانب خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف مقاولات يتم خلقها لهذا الغرض، وتطوير اقتصاد وطني “أخضر” منخفض الكربون.
وأكد النائب بوعزة أن مشروع القانون سيكون له وقع إيجابي وملموس على حياة المواطنين اليومية خاصة فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاكهم للكهرباء، وكذا توفرهم على منتوجات تستجيب لمعايير التنمية المستدامة، كما سيكون بإمكان المواطنين المغاربة أو الشركات بيع الفائض لشبكة توزيع الكهرباء في حدود 20 في المائة من مجموع الإنتاج السنوي الذاتي.
وفي هذا الإطار، أشاد النائب بوعزة بالمجهود الذي تقوم به الوزارة به خلال إعداد هذا النص التشريعي الهام وفق مقاربة تشاركية موسعة مع مختلف الشركاء والقطاعات الوزارية الأخرى؛ مؤكدا بموازاة ذلك على ضرورة احترام عتبة الإنتاج المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة، وذلك بغاية ضبط وعقلنة عملية الإنتاج واستغلاله وتسويقه وفق الظروف المناسبة.
خديجة الرحالي
