ترأس عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ونوابه إلى جانب الكاتب العام للشؤون الجهوية، أشغال الاجتماع المشترك الثاني للجان الدائمة بمجلس الجهة، حيث خصص لدراسة مشروع برنامج التنمية الجهوية للجهة.
وتميز اللقاء بحضور كل من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس، إلى جانب أطر مجلس الجهة، والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومدير مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوية.
وفي معرض كلمته، ذكر بركات بالأهمية التي يحتلها برنامج التنمية الجهوية في وضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بالجهة خلال السنوات المقبلة، باعتباره وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بتراب الجهة الكفيلة بخلق تنمية مندمجة ومستدامة تهم، على الخصوص، تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية من خلال بلورة مشاريع وبرامج واقعية وقابلة للإنجاز.
كما سلط بركات الضوء على المقاربة التشاركية المعتمدة خلال مختلف مراحل إنجاز هذا البرنامج التنموي مع مختلف الفاعلين بمختلف أقاليم الجهة، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي الاقطاب التنموية، والتي مكنت من تجميع عدد من المقترحات وبلورتها واعتمادها كمشاريع ضمن محاور مشروع برنامج التنمية الجهوية، داعيا في نفس الإطار إلى أجراتها وضمان تنفيذها مع ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل الترافع كل من موقع مسؤوليته لدى القطاعات الحكومية المعنية.
كما ذكر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة في نفس السياق بالمحاور التسعة لمشروع برنامج التنمية الجهوية، والتي كانت محط دراسة ونقاشات مستفيضة خلال اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة بمجلس الجهة، حيث عملت كل لجنة على دراسة مشروع برنامج التنمية الجهوية في الشق المتعلق باختصاصها.
ومباشرة بعد ذلك، قدم مكتب الدراسات نائل صفقة إعداد برنامج التنمية الجهوية عرضا أبرز فيه سياق ومنهجية إعداد البرنامج، وكذا الجدولة الزمنية، والتوجهات المعتمدة، كما استعرض بشكل مستفيض مكونات البرنامج التنموي، والمشاريع المهيكلة المدرجة بكل محور من المحاور التسعة المشكلة للبرنامج والتي همت كل من: الحكامة، السياحة والصناعة التقليدية، البنيات التحتية والتجهيز، الصحة والحماية الاجتماعية، الرياضة و الثقافة، الاقتصاد والتشغيل، الفلاحة وتنمية العالم القروي، التربية والتعليم والبحث العلمي، الماء والبيئة.
وبعد فتح باب المناقشة، تم تقديم حصيلة التوصيات والمقترحات التي تم اعتمادها خلال أشغال اجتماعات اللجان الدائمة، والتي تقرر وبعد المناقشات المستفيضة اعتماد عدد منها، مع دعوة مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوية، إلى العمل على أخذها بعين الاعتبار ضمن الصيغة النهائية لبرنامج التنمية الجهوية، في أفق عرضه على أنظار المجلس خلال الدورة الاستثنائية المقرر عقدها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
إبراهيم الصبار
