أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن بناء المحاكم الجديدة يجب أن يستحضر سرعة تقادم هذه المحاكم، مع المتغيرات التي يعرفها القطاع.
وفي جوابه عن سؤال بمجلس النواب، حول تعميم بناء المحاكم، أكد الوزير وهبي أن المحاكم الجديدة يجب أن تشيد بالنظر إلى 70 سنة المقبلة، مسجلا أن عددا من المحاكم تتطلب 5 سنوات للبناء، وبمجرد تشغيلها يتضح أنها أصبحت لا تساير التطورات.
وأكد، ذات المسؤول الحكومي أن وزارة العدل تعمل على اثنين من المشاريع الكبرى، أولها إعادة بناء مجموعة من المحاكم، وكذا توسيع تواجد محاكم الأسرة وتقريبها من المواطن، مشددا على أن كل إمكانيات الوزارة المتوافرة تسخر لبناء المحاكم، حيث خصصت لهذا الغرض 100 مليون درهم في الثلاث سنوات المقبلة، مع 400 موظف.
كما أشار الوزير وهبي إلى أنه تم إحداث 10 مراكز قضائية بعدد من المدن، فيما جرى تدشين 17 بناية جديدة للمحاكم بمختلف جهات المملكة، وسيتم تدشين محاكم جديدة بخنيفرة بعد فاس ومكناس، كما سيتم تدشين عدد من المحاكم التي انتهت بها الأشغال، فيما يتم إنجاز محكمة في جرادة.
الشيخ الوالي
