أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على تحيين خريطة المكاتب العدلية، وإعادة توزيعها بما يحقق المصلحة التوثيقية، ويستجيب للجهات المعنية لمهنة العدول.
وفي هذا السياق، أشار الوزير، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني ابراهيم بن ديدي -عن فريق الأصالة والمعاصرة-، إلى أن الوزارة عملت على مكاتبة جميع السادة رؤساء المحاكم الابتدائية، من أجل إبداء رأيهم حول المكاتب التي يمكن حذفها والاستغناء عنها، والمناطق التي يمكن إحداث مكاتب عدلية جديدة بها، مع تحديد العدد اللازم من العدول لتغطية هذه المكاتب، في ضوء حجم النشاط التوثيقي بها، وذلك بهدف تقريب المصالح التوثيقية من عموم المواطنين، لا سيما في المناطق التي تعرف نشاطا توثيقيا متزايدا، وكذا تمكين العدول من فتح مكاتبهم بمراكز مؤهلة تتلاءم وممارسة المهنة في ظروف جيدة، وبما يسمح لهم بالاستقرار المهني بها.
وفي هذا الإطار، وحرصا من الوزارة على تحقيق التوزيع العادل للمكاتب العدلية على مستوى جميع الدوائر القضائية، أضاف السيد وهبي، أن الوزارة ستعمل على تحيين القرار المحدد للمكاتب العدلية وعدد العدول بها.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تحديد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها محدد بنص تنظيمي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، مبرزا أنه بعد مرور أربع سنوات على العمل بالقرار المذكور، تبين أن المعطيات التي بني عليها أصبحت في جانب منها متجاوزة، الأمر الذي استدعى تحيين خريطة المكاتب العدلية وإعادة توزيعها.
سارة الرمشي
