أكد، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه منذ اعتماد المغرب مدونة جديدة للأسرة سنة 2004، تحقق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، وأثر ذلك بشكل إيجابي أسهم في تطوير مجال المساواة بين النساء والرجال، وحقوق الطفل وسمو المواثيق الدولية التي تمت المصادقة عليها.
وأضاف الوزير وهبي، أمس الثلاثاء ، 03 يناير الجاري خلال جوابه عن سؤال شفوي-آني حول زواج القاصر لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مدونة الأسرة في المادة 20 قد أحاطت بالطابع الاستثنائي لزواج القاصر، من خلال عدة تدابير وضمانات إجرائية هامة.
وأوضح، الوزير وهبي أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج، حيث عملت على اتخاذ عدد مهم من التدابير والإجراءات في إطار ما كان مخولا لها من صلاحيات، من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل.
وأشار الوزير أن وزارة العدل لم تدخر أي مجهود، من أجل الحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال توجيه مناشير إلى السادة قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، تنظيم أيام دراسية وورشات عمل مع السادة القضاة العاملين بأقسام قضاء الأسرة وتجميع ودراسة الإحصائيات المتعلقة بهذا النوع من الزواج بصفة دورية ومنتظمة ونشرها للعموم.
كما أفاد ذات المسؤول الحكومي أن كل هذه المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة زواج القاصر سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني قد حققت نتائج جد إيجابية، لتأخذ الظاهرة منحى تنازلي خلال السنوات الفارطة.
واستحضر وهبي أنه في إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي، الذي دعا فيه إلى تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة، فإن المقتضيات المتعلقة بزواج القاصرين ستكون محل نقاش من خلال المنهجية التشاركية والتشاورية مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، التي ستعتمدها الوزارة بمناسبة المراجعة العامة والشاملة لبعض مواد مدونة الأسرة، مما سيمكن من رفع السلبيات والإكراهات ومعالجة الصعوبات التي أبان عنها التطبيق العملي لهذه المقتضيات.
الشيخ الوالي
